a
 
إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك
 

سجل عضويتك لنرسل لك آخر القوانين والمراسيم التشريعية النافذة.

 
d
وزارة العدل تتجه لتعديل قانون الأحداث وإحداث شرطة خاصة بهم
المكاتب العقارية غير المرخصة رأسمالها الكذب وضحيتها المواطن!!.
50 بالمئة من قضايا الإرهاب تنقض
 
a
مواطنة تنتمي لسورية - الوطن الأم/ سوريا
 
s
مشروع قانون جديد لتنظيم جوازات السفر
محافظة دمشق تسكت عن مخالفة فاضحة!!
وزارة العدل تعلن بدء استلام طلبات القبول للمعهد العالي القضاء
وزارة العدل تنهي إعداد مشروعي قانون أصول المحاكمات المدنية والبينات
شرح تفصيلي لمرسوم العفو العام رقم 22 للعام 2014
قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 وتعديلاته.. قصور في التطبيق وعجز في حل الخلافات


التشريعات السورية  
المرسوم التشريعي رقم 379 لعام 2002 المتضمن بيــع الأطفــال واستغــلال الأطفــال في البغــاء وفي المواد الإباحية

تقرير الجمهورية العربية السورية حول التدابيرالمتبعة لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيــع الأطفــال واستغــلال الأطفــال في البغــاء وفي المواد الإباحيةانضمت الجمهورية العربية السورية إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الطقل...


 المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الاباحية بالمرسوم رقم 379 تاريخ 26/10/2002 وبالمرسوم الملحق به رقم 35 وقدسجل هذا الانضمام في سجلات الأمم المتحدة بتاريخ 15/5/2003 .
وبموجب المادة 12 الفقرة 1 من هذا البروتوكول نقدم هذا التقريرالأول حول التدابيرالمتبعة لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول.

أولاً ـ لمحة عن الجمهورية العربية السورية :
تقع الجمهورية العربية السورية على الشاطىء الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ويحدها من الشمال تركيا ومن الشرق العراق ومن الجنوب الأردن وفلسطين ومن الغرب لبنان والبحر الأبيض المتوسط .
تبلغ مساحتها 185 ألف كم2 .
تعداد سكانها المقيمين في الجمهورية العربية السورية 17.9 مليون نسمة
( 8.781 إناث و9.199 ذكور).(1)

ثانياً ـ مؤشرات سكانية :
تبلغ نسبة الأطفال دون الـ 14 عاماً 39.6% من مجموع السكان
( 7119000 طفل / 3674000 ذكور- 3445000 إناث / ).
ونسبة الأطفال بين الـ 15 والـ 19 عاماً 12.9% من مجموع السكان وذلك في منتصف عام 2004.
        ( 2325000طفل / 122600ذكور – 109900إناث/ ).(2)
ثالثاً ـ الوضع القانوني للبروتوكول بالنسبة للقانون الوطني في الجمهورية العربية السورية :
إن الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها والتي تنضم إليها الجمهورية العربية السورية لها قوة القانون في الجمهورية العربية السورية وتعتبرمقدمة على التشريعات المحليةفي حال وجود أي تعارض بينهما .
المادة (25) من القانون المدني
المادة (311) من قانون أصول المحاكمات
كما أن معظم الجرائم الواردة في هذا البروتوكول مشمولة ضمن أحكام القوانين والتشريعات المطبقة في الجمهورية العربية السورية.
أ - بيع الأطفال :
على الرغم من أن جريمة بيع الأطفال ليست من الجرائم المنتشرة في الجمهورية العربية السورية إلا أن التشريعات في الجمهورية العربية السورية قد تطرقت إلى هذه الجريمة.
فقد نص القانون المدني في على حق كل انسان في اكتساب اسم ولقب .
 وعلى عدم السماح بالتنازل عن الحرية الشخصية وعلى حق المتضررمن الاعتداء على هويته في الحصول على التعويض المناسب .
المواد (50- 51- 52 – 53  ) من القانون المدني .
وأكد قانون اللقطاء على أن كل من يعثر على لقيط أن يسلمه إلى أقرب مخفر للشرطة مع الملابس التي كانت عليه وجميع الأشياء الأخرى التي وجدها معه أو بالقرب منه.
  وأن  على رئيس مخفر الشرطة أن ينظم بذلك ضبطاً يذكر فيه الزمان والمكان والظرف التي وجد فيها الطفل، كما يبين فيه العمر التقديري للطفل والعلامات الفارقة والجنس وكذلك اسم الشخص الذي عثر عليه وكنيته ومهنته وعمره ومحل إقامته وعنوانه، كما يشار إلى أنه لم يعثر على والديه.
المادة ( 2) قانون رعاية اللقطاء رقم 107 لعام 1970
وأكد على ضرورة قيام داراللقطاء التي تتسلم الطفل بتنظيم شهادة بالولادة وترسله إلى أمين السجل المدني المختص عملا بأحكام قانون الأحوال المدنية
المادة ( 4) قانون رعاية اللقطاء رقم 107 لعام 1970
كماأكد القانون على أن يعتبر اللقيط عربياً سورياً.
المادة ( 13) قانون رعاية اللقطاء رقم 107 لعام 1970
وذلك منعاً لأي محاولة بالاتجار بهؤلاء الأطفال أو تغيير سجلاتهم المدنية .
كما حدد قانون العقوبات عقوبات مشددة على جرائم الخطف وكتم أو تغيير الهوية وخاصة إذا كانت الغاية من الجريمة إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الطفل الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية .
المواد (478- 479- 480 – 481)من قانون العقوبات .
كما حدد القانون عقوبة لاتنقص عن الأشغال الشاقة احدى وعشرون سنة اذا خطف قاصربقصد ارتكاب الفجورو تم الفعل ولو دون خداع أو عنف .
المادة (502) من قانون العقوبات .
كما أن الجمهورية العربية السورية قدوقعت وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتجاربالأشخاص أو استغلال بغاء الغيرومحاربة الرق بكل أشكاله وهذه الاتفاقيات هي :
1- وقعت الجمهورية العربية السورية /Signature/ على بروتوكول تعديل اتفاقية قمع الاتجاربالنساء والأطفال المبرمة في جنيف 30/9/1921(نيويورك 12/11/1947 وذلك في 17/11/1947.
2- كما تم قبول /Acceptance/ الاتفاقية الدولية لقمع الاتجارغيرالمشروع بالنساء والأطفال في جنيف 30/9/1921 المعدلة بالبروتوكول الموقع في نيويورك 12/11/1947 وذلك في 17/11/1947.
3- كما انضمت /Accession/ لاتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير (نيويورك 12/3/1950) والتي دخلت حيزالنفاذ عام 1951 وذلك في 12/6/1959.
4- كما انضمت Accession// للبروتوكول الختامي لاتفاقية قمع الاتجاربالأشخاص واستغلال بغاءالغير(نيويورك 12/3/1950) والتي دخلت حيزالنفاذ عام 1951 وذلك في 12/6/1959.
5- كما انضمت Accession// إلى اتفاقية الرق الموقعة في جنيف     25/6/1926 والمعدلة بالبروتوكول المحرر في مقر الأمم المتحدة 7/9/1953 (دخلت حيزالنفاذ 1955) وذلك في 4/8/1954.
6- كما انضمت Accession// إلى الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق – جنيف 7/9/1956 (دخلت حيز النفاذ في 30/9/1956) وذلك في 17/9/1958.
7- كما صادقت الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 45/158 المؤرخ في 18/12/1990 وذلك بموجب المرسوم رقم /24/تاريخ 10/4/2005
ب – استغلال الأطفال جنسياً:
حددت التشريعات في الجمهورية العربية السورية عقوبات مشددة على الأفراد الذين يقومون باستغلال الأطفال جنسياً بأي شكل من الأشكال .
فيعاقب بالأشغال الشاقة مدة تسع سنوات كل من من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم المعتدى عليه الثانية من عمره.
المادة (495) من قانون العقوبات.
 ولاتقل العقوبة عن الأشغال الشاقة ثمانية عشر عاماً اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشروأكره بالعنف أوبالتهديد على تحمل أو اجراء الفعل المنافي للحشمة.
المادة (493) من قانون العقوبات.
كما شدد القانون العقوبة إذا اشترك أكثر من شخص في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو إذا أدى الاعتداء إلى إصابته بمرض منتقل عن طريق الجنس أو كانت المعتدى عليها بكراً فقدت عذريتها أو أدى إلى وفاة المعتدى عليه .
المادة (498 ) من قانون العقوبات .
وحدد القانون عقوبات تصل إلى السجن سنة ونصف إذا تم مداعبة أو ملامسة أو توجيه عبارات أو أية أفعال منافية للحياء لقاصردون الخامسة عشر من العمر
المواد ( 505- 506 ) من قانون العقوبات .
ولقد حددت الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض تعريفاً للفعل المنافي للحشمة والفعل المنافي للحياء وخاصة بالنسبة للضحايا الأطفال بحيث شمل أي سلوك ذو طبيعة جنسية يقع على الطفل:
ـ إن الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر ذكراً كان أم أنثى بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته، سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو في سبيل الانتقام أو حب الاستطلاع أو فساد الأخلاق.
وأما التهتك وهو الفعل المنافي للحياء، فإنما يستعمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره.
وكان الفرق بين الفحشاء والتهتك يتميز في مقدار جسامة الفعل وصفة المعتدى عليه وطبيعة الناحية التي كانت هدف الاعتداء من الجسم ووقت الاعتداء ومكانه. فإن استطال إلى موضع يعتبر من العورات التي يرغب الناس في سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها فإنه يصل إلى درجة الفعل المنافي للحشمة، وإلا يبقى في درجة الفعل المنافي للحياء.
(نقض سوري ـ جناية 217 قرار 309 تاريخ 7 / 5 / 1964)
ـ إن الفعل المنافي للحشمة لا ينحصر بأفعال اللواطة والإيلاج، إنما يشمل كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق العار به، كملامسة العورة بالآلة التناسلية وما شابه ذلك من الأفعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة. وفي مثل هذه الحالة لا يشترط وجود تقرير طبي يثبت وقوع الفعل.
(نقض سوري ـ جناية أساس 121 قرار 119 تاريخ 19 / 2 / 1983)
ـ الاغتصاب عبارة عن إتيان المرأة في قبلها بطريق الجماع.
ـ والفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكب ضد شخص آخر تلحق به عاراً وتؤذيه في عفته.
ـ والتهتك هو الفعل المنافي للحياء ويشتمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره.
يميز هذه الجرائم عن بعضها مقدار جسامة الفعل وطبيعة الناحية التي كانت هدفاً للاعتداء من الجسم ووقت الاعتداء ومكانه.
(نقض سوري ـ جناية 751 قرار 748 تاريخ 26 / 5 / 1980)
ـ الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص مع آخر بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته، ويستوي في ذلك أن يكون هذا الفعل إرضاء لشهوة في نفس الفاعل أو في سبيل الانتقام منه.
وقياساً على هذا فإن محاولة الكشف عن موطن العفة من جسم المرأة أو لمسها يعتبر هتكاً للعرض وكذلك إنزال سروالها والإطلاع على عورتها على اعتبار أن هذا يؤذيها في عفتها ويلحق بها العار ويدنس سمعتها.
(نقض سوري ـ جناية 682 قرار 689 تاريخ 19 / 5 / 1981)
ـ كشف العورة ووضع القضيب بين فخذي الحدث يشكل جرم الفعل المنافي للحشمة.
(نقض سوري ـ جناية أساس 690 قرار 737 تاريخ 21 / 4 / 1987)
ـ إن إنزال سروال القاصر والإطلاع على عورته والعبث في شرجه بواسطة الإصبع يعتبر فعلاً منافياً للحشمة وليس تحرشاً.
(نقض سوري ـ جناية 350 قرار 401 تاريخ 20 / 4 / 1967)
ـ مداعبة فرج القاصرة باليد هتك لعرضها.
(نقض سوري ـ جنحة 1663 قرار 1458 تاريخ 24 / 5 / 1967)
ـ خلع ثياب القاصر وإيلاج يده في شرجه هتك لعرضه.
(نقض سوري ـ جناية 7 قرار 73 تاريخ 6 / 2 / 1960)
ـ تقبيل القاصرة وإمساكها بقضيب الجاني هتك لعرضها.
(نقض سوري ـ جناية 111 قرار 57 تاريخ 15 / 1 / 1968)
ـ وضع القضيب في يد القاصر هتك لعرضه.
(نقض سوري ـ جناية 259 قرار 168 تاريخ 22 / 3 / 1965)
ـ إن تردد المجني عليها والتي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها على بيت المدعى عليه وتمكينه من نفسها بمحض إرادتها واختيارها غير مانع من فرض العقوبة على من يعتدي عليها، لأن واضع القانون في المادة 491 ق.ع. أراد حماية القاصرين من التغرير بهم والاعتداء عليهم ورأى أن إرادتهم لم تصل بعد إلى درجة النضوج والتكامل حتى يستطيعوا التفريق بين الأفعال الآثمة أو الممنوعة أو المباحة.
(نقض سوري ـ أحداث 334 قرار 56 تاريخ 13 / 3 / 1982)
ج - استغلال الأطفال في البغاء:
حدد قانون العقوبات عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات على كل من اعتاد حض شخص أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، لم يتم الحادية والعشرين من عمره، على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما
المادة ( 509- 510 ) من قانون العقوبات
كما حدد قانون الدعارة رقم 10 لعام 1961 عقوبات مشددة على كل من كل من استخدم او استدرج او اغرى شخصا ذكرا او انثى بقصد ارتكاب الفجور او الدعارة وذلك بالخداع او بالقوة او بالتهديد او باساءة استعمال السلطة او غير ذلك من وسائل الاكراه.
وتشدد العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات الى سبع سنوات اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية او اذا كان الجاني من اصول المجنى عليه او من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن لهم سلطة عليه او كان خادما بالاجر عنده .
المادة ( 3- 4) من قانون الدعارة
كما حدد عقوبات لاتقل عن السجن سنة ولاتزيد عن خمس سنوات لكل من أدخل شخصاً أو سهل له الدخول إلى الجمهورية العربية السورية أو ساعد ولوبالإنفاق المالي على الدعارة والفجور.
المواد ( 5- 6) من قانون الدعارة .
وحدد عقوبات تشمل إغلاق الأماكن والدور التي تمارس بها الدعارة
مع مصادرة الأثاث الموجود مع فرض غرامة مالية والسجن مدة لاتقل عن السنة .
المواد (  8- 9- 11) من قانون الدعارة .
كما حدد القانون امكانية الاخراج من البلاد أو اغلاق المحل في جرائم الحض
على الفجور
المادة ( 516 ) من قانون العقوبات .
د -استغلال الأطفال في المواد الاباحية :
   إن القانون السوري يعتبرتصنيع أو تصديرأو توريد المواد الاباحية جريمة يعاقب عليهاالقانون فقد حدد قانون العقوبات عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات على كل من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام أو إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء بقصد الاتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة الحصول عليها.
وعلى الرغم من عدم الاشارة إلى استخدام الأطفال في القانون كحالة خاصة فإن تشديد العقوبة يحصل عندما يتم استخدام الأطفال في هذه الأعمال أو عندما تقع من قبل أهل الطفل أو من له عليه الوصاية .
المادة ( 519 ) من قانون العقوبات .
كما حدد قانون المطبوعات رقم 50 للعام 2001 عقوبات صارمة لمن يتعامل بأية وسيلة تخل بالآداب والأخلاق العامة كالصوروالمنشورات والكتب والأفلام
 ( المادة 50)
تعليمات تنظيم مقاهي الانترنت :
حيث أصدرت وزارة الادارة المحلية القرار رقم /472/ن تاريخ 22/6/2004 الذي  ينظم عمل مقاهي الانترنت وتم التشديد على تأمين الشروط الصحية وشروط الأمان في هذه المقاهي وضرورة تأمين كافة الاجراءات التي تمنع الدخول إلى المواقع الاباحية وخاصة بالنسبة للأطفال دون الـ 18 عاماً .
كما أن الجهات المقدمة لخدمة الانترنت في سوريا وهي الجمعية السورية للمعلوماتية والمؤسسة العامة للاتصالات تقوم بحجب معظم المواقع ذات الطبيعة الاباحية .
هـ - نقل أعضاء الأطفال توخياً للربح :
حدد المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 9/11/ 2003 الحالات التي يمكن فيها نقل أعضاء من الأطفال على الشكل التالي :
أن لا يتم النقل من متبرع قاصر إلا إذا كان المستفيد والمتبرع شقيقين توأمين ويشترط في هذه الحالة موافقة الأبوين في حال وجودهما أو أحدهما أو الولي الشرعي.
أن لا يتم تنازل المتبرع عن أحد أعضائه أو جزء منه لقاء بدل مادي أو بغاية الربح وعلى أن يكون له الحق بالعلاج في مشافي الدولة وعلى نفقتها.
المادة 2 ( الفقرة 4-6 ) من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2003
كما حدد عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تصل إلى مئة ألف ليرة سورية (حوالي الألفي دولارأمريكي ) على كل من يقوم بالاتجار بنقل الأعضاء .
المادة ( 7 ) من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2003
و- تسخير الأطفال لعمل قسري :
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم /1736/تاريخ 30/12/2004.
 الذي نص على ان الحدث هو كل ذكر او أنثى لم يتم الثامنة عشرة من العمر. وعلى منع تشغيل الأحداث دون الخامسة عشرة في اي عمل كان وجواز تشغيل من هو دون الثامنة عشرة في الأعمال الإنتاجية. ‏
وتحديد ساعات العمل اليومية للحدث بـ 6 ساعات على ان يتخللها ساعة لتناول الطعام والراحة لا تحسب من ساعات الدوام وعلى ألا يعمل الحدث اكثر من أربع ساعات متوالية ولا يجوز تكليفه لساعات عمل إضافية، ولا يجوز تشغيل أحداث في الوردية المسائية بين الساعة العاشرة مساء والساعة السابعة صباحا ولا يجوز تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل والأعياد.
كما نص على وجوب إخضاع الأحداث إلى فحص طبي عند بداية التحاقهم بالعمل للتأكد من لياقتهم للعمل ويجب إعادة هذا الفحص سنويا حتى إتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم، وعلى منع تكليف الحدث العمل على الآلات او الأدوات الخطرة (روافع¬ جرارات¬ أعمال الكهرباء..) وان يخضع قبل تكليفه القيام بأي عمل إلى دورة تدريبية او تمرين مناسب للعمل. ومنع القرار تكليف الأحداث ممارسة الأعمال المجهدة أو التي لها أضرار مستقبلية على صحة هؤلاء الأطفال .
كما أن القانون في الجمهورية العربية السورية قد فرض عقوبات مشددة لحماية الأطفال والأشخاص العاجزين عن حماية أنفسهم حيث نص قانون العقوبات على :
ـ من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
2 ـ إذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان قفر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة (484) من قانون العقوبات
كما نص :
ـ إذا كان المجرم أحد أصول الولد أو العاجز أو أحد الأشخاص المولين حراسته أو مراقبته أو معالجته أو تربيته شددت العقوبة على نحو ما نصت عليه المادة 247.
المادة (484) من قانون العقوبات

رابعاً ـ التحفظات السورية على البروتوكول :
تحفظت الجمهورية العربية السورية على الفقرة 5 من المادة 3 والفقرة 2 من البند 1 من المادة 3 المتعلقة بالتبني .
وعلى الرغم من أن القانون في الجمهورية العربية السورية قد أخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل الفضلى في تسليم الطفل اللقيط أو اليتيم إلى من يكفله وأكد على أنه يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وضع اللقيط لدى إحدى الأسر أو لدى من ترغب بذلك من النساء بشرط أن تكون قادرة على رعايته وتربيته وكفالته وتعليمه والإنفاق عليه، إذا كان في ذلك مصلحة اللقيط.
المادة ( 10) قانون رعاية اللقطاء رقم 107 لعام 1970
إلا أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة قد عقدت ورشة عمل بالتعاون مع منظمة اليونيسف بتاريخ 4/4 /2005 حول التحفظات السورية على اتفاقية حقوق الطفل ومنها المادة 20 المتعلقة بالتبني .
وضمت رجال دين مسلمين ومسيحيين وباحثين وأعضاء من مجلس الشعب ورجال قانون بهدف إعادة دراسة هذه التحفظات .
والهيئة بصدد إعداد المزيد من الندوات في نفس السياق وتقديم مقترحات لرفع ما يمكن من التحفظات من خلال السلطة التشريعية .
وتؤكد الجمهورية العربية السورية أن مصادقتها على هذا البروتوكول لن تعني بحال من الأحوال اعترافها بدولة اسرائيل أوأنها يمكن أن تدخل في أية اتفاقات أوتعاملات مع دولة اسرائيل يشير إليها هذا البروتوكول .
كما أن الجمهورية العربية السورية تعبرعن قلقها العميق على أوضاع الأطفال السوريين الواقعين تحت الاحتلال الاسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتلة وخاصة أن جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الاباحية منتشرة بشكل واسع في هذه الدولة .

خامساً ـ الجهات المخولة بتنفيذ البروتوكول :
  تتعاون عدة جهات لتنفيذ هذا البروتوكول على الوجه الأمثل
وهذه الجهات هي :
0- وزارة العدل
0- وزارة الداخلية
0- وزارة الاعلام
0- وزارة الخارجية
0- وزارة التربية
0- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
0- الهيئة السورية لشؤون الأسرة
0- هيئة تخطيط الدولة
0- المكتب المركزي للاحصاء
0- المنظمات الشعبية
0- جمعيات المجتمع المدني

سادساً ـ نشر البروتوكول :
 قامت الجمهورية العربية السورية بعد مصادقتها على البروتوكول بنشر محتويات هذا البروتوكول في الجرائد الرسمية ووسائل الاعلام الأخرى وارسلت إلى كل الجهات المعنية بتنفيذ هذا البروتوكول لموافاتها بالاجراءات والتدابير اللازمة الواجب اتخاذها لتطبيق ما جاء في هذا البروتوكول على الوجه الأمثل .
كما تم بالتعاون مع وزارة الاعلام والهيئة السورية لشؤون الأسرة تخصيص برنامج يبث على الهواء للتعريف بالبروتوكول .
وبدأت الهيئة السورية لشؤون الأسرة منذ شهر آذار /مارس 2005 بحملة وطنية في جميع محافظات الجمهورية العربية السورية لتعريف الأطفال في المدارس باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها وتدريبهم على التعبيرعن حقوقهم والدفاع عنها.

سابعاً ـ الدورات التدريبية والاجراءات المتخذة لتطبيق البروتوكول :
وحرصاً على تحقيق الانسجام بين أحكام البروتوكول والقانون الوطني صدر:
0- المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 9/11/2003 الخاص بتنظيم عمليات نقل الأعضاء وزرعها.
0- المرسوم التشريعي رقم /52 /تاريخ 1/9/2003 لرفع سن انطباق التدابيرالاحترازية على الطفل من سبع إلى عشرة أعوام .
3- المرسوم رقم /42/لاحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة تاريخ 20/12/2003 والذي حدد مهام هذه الهيئة بما يلي :
 آ- حماية الاسرة وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها. ‏
ب- تحسين مستوى الحياة لدى الاسرة بجوانبها المختلفة. ‏
ج- تعزيز دور الاسرة في عملية التنمية من خلال تطوير تفاعلها مع المؤسسات والهيئات الوطنية ذات الصلة بشؤون الاسرة الرسمية وغير الرسمية. ‏
د- التعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون الاسرة بما يخدم أهداف الهيئة. ‏
هـ- اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بشؤون الاسرة. ‏
كما حدد للهيئة ميزانية مستقلة في الميزانية العامة للدولة
3- قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /1736/تاريخ30/12/ 2004 القاضي بمنع تشغيل الأطفال دون الـ 15 عاماً وتحديد الأعمال الغيرمجهدة التي يمكن أن يعمل بها من هم بين الـ 15 والـ 18 عاماً.
( سيتم التطرق إلى قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاحقاً)
3- عقد المؤتمرالوطني للطفولة بمدينة حلب بتاريخ 8-9 /2/2004 برعاية السيدة أسماء الأسد عقيلة السيد رئيس الجمهورية والذي كان من ضمن محاوره الأساسية موضوع العنف ضد الأطفال واستغلال الأطفال جنسياً وعمالة الأطفال وجنوح الأحداث .
حيث قدمت فيه العديد من الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمواضيع السابقة وشارك به خبراء محليين وعرب وأجانب .
وخرج بالعديد من التوصيات المتعلقة بمكافحة أي شكل من أشكال استغلال الأطفال وبضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال في أية خطط أو مشاريع تتبناها الدولة.
( ملحق رقم 1)
3- عقد الملتقى الخاص لحماية الأطفال من العنف والاستغلال في دمشق بتاريخ 9-10-11 /12/2004 والذي ضم خبراء محليين وعرب ودوليين في مجال حماية الأطفال من العنف والاستغلال وذلك بالتعاون بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة ومنظمة اليونيسف ومؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل ( وهي مؤسسة أهلية ) .
وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية لحماية الأطفال من العنف والاساءة ISPCAN  وممثل من منظمة الصحة العالمية WHO ومدير المعهد الوطني لحماية ضحايا العنف في ولاية كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأميريكية الدكتور BEN  SAUNDERS.
حيث تم اقتراح مشروع خطة وطنية لحماية الأطفال من العنف والاستغلال بكل أشكاله .(ملحق رقم 2)
3- عقد دورة تدريبية بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة اليونيسف حول حماية الأطفال من التعذيب والايذاء  توصيل شكاوى الأطفال المعنفين وذلك بتاريخ 29/9/2004 ولمدة أربعة أيام وحضرها ممثلين من كل المحافظات في الجمهورية العربية السورية والذين يمثلون الفئات المعنية بالتعامل مع الطفل ( أطباء شرعيون – قضاة – رجال شرطة – أخصائيين اجتماعيين – جمعيات أهلية تعمل في مجال الطفولة )وذلك بهدف تدريب هذه الفئات التي تعمل مع الطفل على تحديد تعريف متفق عليه للعنف ضد الأطفال بكل أشكاله وعلى كيفية تشخيص حالات الاعتداء على الطفل وكيفية التعامل مع هذه الحالات وأفضل الآليات التي يمكن اتباعها لتوصيل شكاوي الأطفال المعنفين .
3-  قامت وزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونيسف بعقد دورات تدريبية في العام 2003 و2004 لقضاة الأحداث بغرض تعريف القضاة باتفاقيات حقوق الطفل وتدريبهم على معاملة الأحداث الجانحين وفقاً لهذه الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها.
3-  قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع منظمة اليونيسف بعقد دورات تدريبية لضباط الشرطة في عدة محافظات في الجمهورية العربية السورية تحت عنوان رجال الشرطة ودورهم في حماية الأحداث وذلك لنشر اتفاقية حقوق الطفل بين ضباط الشرطة.

3- قامت وزارة الإعلام بالتعاون مع اليونيسيف منذ عام 2003 برعاية جائزة سنوية  قضايا الطفولة ويقومون بتغطيتها في الصحافة المقروءة(الرسمية والخاصة ) .وتم توسيع المجال لتشمل الجائزة الصحافة المسموعة والمرئية.
3- أعدت وزارة الاعلام بالتعاون مع منظمة اليونيسف خطة لاجراء دورات تدريبية في عدد من  محافظات الجمهورية العربية السورية لنشرالتوعية بالبروتوكول بين رجال الاعلام والفنانين .
3- قامت وزارة الإعلام بالتعاون مع اليونيسيف في صيف 2004 ،  بتدريب فريق من الإعلاميين على أساليب الترويج لبنود  اتفاقية حقوق الطفل ودمج بنودها ضمن برامجهم الإعلامية.
3-  وضعت الهيئة السورية بالتعاون مع نقابة الأطباء ورابطة الأطباء الشرعيين في سورياخطة لاجراء دورات تدريبية للأطباء الشرعيين وأطباء الاسعاف والطوارىء على كيفية تشخيص حالات العنف ضد الأطفال وخاصة العنف الجنسي وكيفية التعامل مع الطفل المعتدى عليه.
3- عقدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف ورشة عمل بتاريخ 4/4/2005ضمت قضاة ورجال قانون ورجال دين وممثلين عن مجلس الشعب وممثلين عن منظمات المحتمع المدني بهدف مناقشة التحفظات السورية على اتفاقية حقوق الطفل بما فيها التحفظات على هذا البروتوكول.
3- قامت وزارة التربية بادراج موضع الايدزوالوقاية منه ضمن برامج التثقيف الصحي للصحة المدرسية في مرحلة التعليم الاساسي والثانوي .
3- إقامة دورات تدريبية لأطباء الصحة المدرسية بالتعاون بين وزارة التربية ووزارة الصحة لكيفية نشرالثقافة السليمة والوعي اللازم حول مرض الايدزوالأمراض الجنسية .
3- اعداد دليل للمدرسين عن مرض الايدزبالتعاون بين وزارة التربية والبرنامج الوطني لمكافحة الايدزومنظمة الصحة العالمية .
3- تدرس الهيئة السورية لشؤون الأسرة عقد ورشة عمل تضم قضاة ورجال قانون ورجال دين وممثلين عن مجلس الشعب وممثل عن الجمعية السورية للمعلوماتية المقدمة لخدمة الانترنت في سورياوممثلين عن جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الأطفال بهدف وضع قانون خاص لحماية الطفل يتضمن مفصلاً ما جاء في هذا البروتوكول وخاصة قضية الاتجاروبيع الأطفال واستخدام الأطفال في المواد الاباحية وجرائم الانترنت كي تتطابق القوانين في الجمهورية العربية السورية مع ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل وما جاء في هذا البروتوكول ليتم تقديمه  إلى الحكومة السورية لمناقشته واقراره.
3- قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بتقديم مشروع خطة وطنية لحماية الأطفال من العنف بكل أشكاله وخطة وطنية لحماية المرأة من العنف وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة من جهات حكومية وجمعيات المجتمع المدني وذلك بغية اعتماد موازنات خاصة لتطبيق هذه الخطط بأسرع ما يمكن .
3- قامت الهيئة الوطنية لشؤون الأسرة بتشكيل لجان وطنية لحماية الأطفال والمرأة من العنف والاستغلال بكل أشكاله تضم ممثليين عن جهات حكومية وجمعيات أهلية بهدف مشاركة المجتمع المدني مشاركة فعالة في حماية الأطفال والمرأة من العنف بكل أشكاله.
3- كما بدأت الهيئة السورية لشؤون الأسرة في شهر آذار/مارس/2005 حملة لتعريف الأطفال في المدارس السورية باتفاقية حقوق الطفل. هادفة إلى نشر وعي الأطفال بحقوقهم. وتدريبهم على الدفاع عن هذه الحقوق.
وتعتمد الهيئة في نشاطها هذا على زيارة المدارس في كل محافظة من محافظات القطر والحوار مع الأطفال ومساعدتهم على التعبير عن فهمهم لحقوقهم بالرسم.
22- عقدت الرابطة السورية للطب النفسي دورة تدريبية للأطباء النفسيين   حول العنف ضد الأطفال بتاريخ 10-11/2/2005 لتوضيح أهمية دور الأطباء النفسيين في معالجة الأطفال ضحايا العنف والاعتداءات واعادة دمجهم في المجتمع .
23- درس الهيئة الوطنية لشؤون الأسرة حالياً القيام بمسح وطني  لتحديد حجم قضية استغلال الأطفال جنسياً وقضية عمالة الأطفال بشكل دقيق .
24- تم بالتعاون بين مؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل ومنظمة اليونيسف تشكيل فريق وطني لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي وذلك بتاريخ 10/5/2005

ثامناً ـ الآليات والاجراءات المتبعة في التقييم الدوري لتنفيذ البروتوكول وأهم التحديات التي تواجه ذلك :
بهدف الوصول إلى تطبيق أمثل لهذا البروتوكول تقوم الجمهورية العربية السورية بما يلي :
0- تطلب إلى كافة الجهات المعنية بتنفيذ هذا البروتوكول بتقديم تقريرسنوي عن التقدم الذي تحرزه كل جهة في مجال اختصاصها فيما يتعلق بهذا البروتوكول .
0- بعد احداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة بتاريخ 20/12/2003 تم بموجب مرسوم انشائها تكليفها بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وغيرالحكومية  بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة .
0- عقد مؤتمروطني للطفولة بشكل دوري يناقش واقع الطفل في الجمهورية العربية السورية ولقد تم عقد المؤتمرالوطني الأول للطفولة بتاريخ 8-9/2/2004 .
0- التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لعقد ملتقيات لحماية الطفل لمناقشة التقدم الحاصل في هذا المجال ولقد تم عقد ملتقى حماية الطفل بتاريخ
9-10-11/12/2004 بالتعاون بين مؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل
( وهي مؤسسة أهلية) ورابطة الأطباء النفسيين في سوريا والهيئة السورية لشؤون الأسرة ومنظمة اليونيسف والمنظمة الدولية لحماية الأطفال من العنف الـ ISPCAN.
0- عقد ورشات عمل متخصصة بالتعاون بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة والمعنيين  لمناقشة القضايا المتعلقة بهذا البروتوكول وباتفاقية حقوق الطفل ( ورشات عمل قانونية لمناقشة التحفظات  ولاعداد مشروع قانون خاص لحماية الطفل – ورشات مع الاعلاميين والتربويين لمناقشة أفضل السبل لتوعية المجتمع والأطفال بشكل خاص ببنود اتفاقية حقوق الطفل بما فيها بنود هذا البروتوكول .
ولقد واجهت هذه العملية صعوبات لابد من ذكرها :
2- عدم وجود جهة واحدة تقوم بالتنسيق بين مختلف الجهات وشمولية النشاطات المتعلقة بحقوق الطفل وعدم التركيز على مواضيع محددة ولقد تحسن هذا الوضع نسبياً بعد انشاء الهيئة السورية لشؤون الاسرة .
2- غياب الموازنات المخصصة المتعلقة بحماية الطفل وتنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها ويؤمل أن يتم تلافي هذا الموضوع في الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010 وخاصة بعد اقرارميزانية خاصة للهيئة السورية لشؤون الأسرة – كما جاء في مرسوم انشائها – وبعد رصد ميزانية مستقلة للخطة الوطنية لحماية الأطفال والمرأة من العنف .
2- غياب نظم وطنية متكاملة لجمع البيانات وتحليلها وضعف آليات الرصد والتتبع لحالات الاعتداءات على الأطفال .
2- ضعف الخبرات الوطنية وافتقارها للخبرات العملية والنظرية وللامكانيات الكافية للتصدي للجرائم الواردة في هذا البروتوكول.

تاسعاًً ـ مواكبة تنفيذ البروتوكول لمبادىء اتفاقية حقوق الطفل وخاصة المواد
(1- 11 – 21- 32 – 33 – 34 – 35 – 36 ):
تسعى الجمهورية العربية السورية لجعل تنفيذ ما جاء في هذا البروتوكول في اطار عام يشمل تنفيذ مبادىء اتفاقية حقوق الطفل .
وفي ما يتعلق في المواد المذكورة
بالنسبة للمادة (1) من الاتفاقية:
 إن جميع القوانين في الجمهورية العربية السورية تعتبرالطفل كل من لم يتجاوزالثامنة عشر من العمر
المادة (1) من قانون الأحداث الجانحين
وبالنسبة للمادة (11)
الرجاء النظر للمادة الثالثة الفقرة ( أ ) من هذا التقرير
المادة (21) المتعلقة بتبني الأطفال
على الرغم من تحفظ الجمهورية العربية السورية على هذه المادة في اتفاقية حقوق الطفل فإنه تجري دراسة هذا التحفظات حيث عقدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف ورشة عمل بتاريخ 4/4/2005ضمت قضاة ورجال قانون ورجال دين وممثلين عن مجلس الشعب بهدف مناقشة التحفظات السورية على اتفاقية حقوق الطفل.
 المادة (32) المتعلقة باستغلال الاطفال اقتصادياً وعمالة الأطفال
الرجاء النظرللبندالثالث الفقرة ( و ) من هذا التقرير
المادة (33) المتعلقة بحماية الأطفال من من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها
تفرض القوانين السورية عقوبات شديدة تصل إلى الاعدام على:
1 - كل من هَرَب مواد مخدرة .
2 - كل من صَنَعَ مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .
3 - كل من زَرع نباتات من النباتات الواردة في الجدول رقم /4/ ، وذلك في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون ، أو هَرَبه في أي طور من أطوار نموه أو هرب بذوره .
ب - إذا وجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تبدل عقوبة الإعدام إلى الإعتقال المؤبد أو الإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى خمسة ملاين ليرة سورية في كلتا العقوبتين .
ولا يجوز منح الأسباب المخففة اذا أستخدام قاصر في أرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة (39) من قانون المخدرات
وجاء أيضاً يعاقب بالإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية كا من قَدَم للتعاطي مواد مخدرة أو سهل تعاطيها بدون مقابل في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .
وتكون العقوبة الإعتقال المؤبد والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا قدم الجاني المواد المخدرة إلى قاصر ، أو دفعه إلى التعاطي بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء .
المادة (42) من قانون المخدرات
مع الاشارة إلا أنه لم يسبق أن نفذت عقوبة الاعدام وفقاً لقانون المخدرات في الجمهورية العربية السورية وإنما تشدد المشرع جاء كوسيلة رادعة لمنع الاتجار بالمخدرات أو زراعتها أو تصنيعها.
المادة (34) المتعلقة باستغلال الاطفال جنسياً
الرجاء النظرللمادةالثالثة الفقرات ( ب - ج) من هذا التقرير
المادة ( 35) المتعلقة بمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم
الرجاء النظرللبندالثالث الفقرة ( أ ) من هذا التقرير
المادة( 36) المتعلقة بحماية الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاة الطفل.
الرجاء النظرللمادة الثالثة والمادةالعاشرة من هذا التقرير

عاشراًً ـ عملية اعداد التقرير( الجهات المشاركة ):
تم مراعاة مشاركة العديد من المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة في إعداد هذا التقرير. فقد قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بتشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن جهات حكومية وغيرحكومية وعدد من المختصين والمعنيين لاعداد هذا التقريروارسلت بالطلب إلى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتزويدها بالبيانات الأساسية التي يجب تضمينها في التقرير،كما تم التعاون في هذا الصدد مع منظمة اليونيسف حيث قامت مندوبة من مكتب اليونيسف في سوريا بشرح طريقة اعداد التقريرالوطني وفق النموذج المتبع في المنظمة الدولية وبعد إعداد المسودة الأولى لهذا التقرير تم عقد لقاءات مع المتخصصين والمهتمين من القانونيين ومن المنظمات الحكومية وغير الحكومية لغايات مناقشة التقرير وتعديله، ومن ثم تم عقد ورشة عمل وطنية شاركت فيها جميع هذه الجهات لإقرار محتوى التقرير بصيغته النهائية ، ويحتوي الملحق رقم (3) بهذا التقرير على قائمة بالجهات التي قامت بتزويد الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالمعلومات والبيانات، إضافة إلى قائمة الجهات التي حضرت اللقاءات وورشة العمل الوطنية. وستقوم الهيئة السورية لشؤون الأسرة بتوزيع هذا التقرير على المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية كافة وذلك للاستفادة منه في وضع خططها المتعلقة بالطفل.

أحد عشر ـ الانجازات على صعيد تطبيق البروتوكول :      
0- قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بتقديم مشروع خطة وطنية لحماية الأطفال من العنف بكل أشكاله  و خطة وطنية لحماية المرأة من العنف وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة من جهات حكومية وجمعيات أهلية وذلك بغية اعتماد موازنات خاصة لتطبيق هذه الخطط بأسرع ما يمكن .
0-  قامت الهيئة الوطنية لشؤون الأسرة بتشكيل لجان وطنية لحماية الأطفال والمرأة من العنف تضم ممثليين عن جهات حكومية وجمعيات أهلية بهدف مشاركة المجتمع الأهلي مشاركة فعالة في قضايا الطفولة والمرأة.
0-  تم تشكيل فريق وطني لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي وحمايتهم من  استغلالهم في البغاء بتاريخ 10/5/2005 بالتعاون بين منظمة قوس قزح ومنظمة اليونيسف .
0-  تم اجراء دراسة عن استغلال الأطفال جنسياً في مدينة دمشق العاصمة ودراسة أخرى عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال في مدينة حلب وذلك بهدف تحديد حجم انتشار جريمة استغلال الأطفال جنسياً .
وتم اجراء دراسة في قسم الأحداث في سجن حلب المركزي ومركز الملاحظة للاناث بحلب عن ظاهرة جنوح الأحداث .
ودراسة أخرى حول نفس الموضوع في معهدي خالد بن الوليد للفتيان في دمشق ، و معهد التربية الاجتماعية للفتيات بدمشق  .
وذلك بهدف دراسة الأسباب التي تدفع هؤلاء الأحداث للجنوح واقتراح أفضل الوسائل لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
0-  تم بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبعض الجمعيات الأهلية ( كجمعية الراهب الصالح وجمعية رعاية السجناء وأسرهم بحلب وجمعية رعاية الأحداث بحلب) فتح مركزين لحماية الأطفال والنساء المعرضين للاستغلال والعنف .
كما يتم اعادة تأهيل مراكز ملاحظة الخاصة بالإناث ومعاهد الأحداث في مختلف المحافظات وذلك بالتعاون ما بين الجهات الحكومية كوزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة السورية لشؤون الأسرة وبعض الجمعيات الأهلية كمؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل وجمعيات رعاية السجناء وأسرهم.
  6– قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة في 28/3/2005 بالإعلان عن مسابقة للأطفال بكتابة قصة تحت عنوان: مناهضة العنف ضد الأطفال ورصدت جوائز قيمة للفائزين .
7 – كما أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة كانت قد أطلقت أواخر آذار/مارس/ 2005 حملة لنشر ثقافة السلام واللاعنف بين الأطفال، ونحوهم، في إطار مبادرة من اليونسيكو إلى اعتماد العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف لأطفال العالم، بمشاركة 70 طفلاً وطفلة .
8 – كما بدأت الهيئة السورية لشؤون الأسرة في شهر آذار/مارس/2005حملة لتعريف الأطفال في المدارس السورية باتفاقية حقوق الطفل. هادفة إلى نشر وعي الأطفال بحقوقهم. وتدريبهم على الدفاع عن هذه الحقوق .
وتعتمد الهيئة في نشاطها هذا على زيارة المدارس في كل محافظة من محافظات القطر والحوار مع الأطفال ومساعدتهم على التعبير عن فهمهم لحقوقهم بالرسم.
9- في مجال حماية الأحداث من الاستغلال وتأمين أفضل الظروف لاعادة دمجهم في المجتمع قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بما يلي:
0- زيادة الاعتمادات المخصصة لمعاهد ومراكز الأحداث الجانحين  بواقع 40% لغاية 2015م.
0- زيادة الإعانات السنوية المخصصة لجمعيات رعاية الأحداث بواقع 40% لغاية 2015م.
0- إحداث ثلاث معاهد لإصلاح الأحداث الجانحين واحد في حمص لغاية عام 2009م. واثنين في دير الزور وريف دمشق   لغاية 2015م.
0- إحداث ثلاث مراكز ملاحظة للاناث في دير الزور – درعا – السويداء لغاية 2009م. وأربعة مراكز في الرقة – طرطوس – الحسكة – حماه لغاية 2015م.   
0- إحداث ثلاث مراكز للرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين وتلقي شكاوى الأطفال في الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010 .
0- إحداث مركزين للإرشاد والتوجيه الأسري في الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010   .
0- إحداث مركزين نموذجيين لرعاية الأطفال اللقطاء في دمشق وحلب في الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010  .
0- إحداث مركز ضيافة لحماية الأطفال المجني عليهم في الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010  .
0- إحداث معهدين لرعاية الأطفال المشردين والمتسولين وأطفال الشوارع في الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010  .
0- قمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمنح الرخيص لعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية وتنمية الطفل وهذه الجمعيات هي :
- الجمعية السورية لتنمية الطفل (17/10/2004)
- جمعية السلام لرعاية الطفل في مدينة حمص (10/8/2004)
10- تدرس الهيئة السورية لشؤون الأسرة التعاون مع المعهد القضائي الذي    أنشىء عام 2002 لتخريج قضاة متخصصين في التعامل مع قضايا الأطفال .
11 – انشاء الهيئة العامة لمكافحة البطالة عام 2002 لتمويل وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي تولد الدخل مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تخلق فرص عمل أكبر أو التي تقام في المناطق الريفية والصحراوية. ومنحت الهيئة صلاحية رفع نسبة المنحة والهبة في مشاريع الصناعات اليدوية التقليدية في الأرياف والمشاريع الموجهة للمرأة والشباب وذلك بهدف القضاء على البطالة والفقر. وتشمل نشاطات البرنامج:
المشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية الصغيرة.
الصناعات اليدوية والآلية وخاصة منها التقليدية في الأرياف.
المشاريع الصديقة للبيئة.
التدريب وإعادة التأهيل وخاصة في مجالات التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
المشروعات الموجهة للمرأة والشباب بصفة خاصة.
ولقد قدمت الآلاف من قروض البطالة وبشروط ميسرة وخاصة للشباب العاطلين عن العمل بغية التخفيف من ظاهرة البطالة وماينتج عنها من آثار اجتماعية خطيرة وخاصة على أوضاع الأطفال .
 12- اطلاق الصندوق السوري لتنمية الريف (فردوس) وهي مؤسسة أهلية غير ربحية ترعاها السيدة أسماء الأسد عقيلة السيد رئيس الجمهورية، في تموز عام 2001 بهدف دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وتنمية التجمعات السكانية في الريف السوري مع تركيز خاص على تمكين المرأة الريفية والارتقاء بوعيها. تقوم فردوس على مبدأ الاعتماد على الذات وتتبنى في هذا المجال استراتيجية تفاعلية تقوم على مفهوم "مساعدة الناس كي يساعدوا أنفسهم"، وتستند إلى فلسفة تنموية جوهرها "تحسين الأداء الفردي من خلال الآليات والاستراتيجيات التي تصوغها المجموعات المستهدفة بأنفسها". كل ذلك ضمن رؤية واضحة تعتمد على تقوية وتعزيز مقدرة الأفراد والمجتمعات الصغيرة، مع تركيز خاص على الاحتفاظ بالهوية الاجتماعية والثقافية والتراثية لهذه المجتمعات.
تتماشى نشاطات فردوس في محاورها الثلاثة (تطوير الاستثمار، التنمية الاجتماعية والثقافية، التنمية البيئية) مع تقرير الأمم المتحدة حول "أهداف التنمية الألفية". فهي تسعى إلى "استئصال الفقر والجوع الشديدين" و "إقامة شراكة دولية من أجل التطوير". كما تساعد برامجها التعليمية والتدريبية في تحقيق الهدف الثاني "تحقيق تعليم ابتدائي شامل". وتتضافر هذه البرامج مع مشاريع التمويل الفردية من أجل "تعزيز المساواة بين الجنسين وتحرير المرأة" في سوريا. هذا في حين تساعد الأعداد المتزايدة من مراكزها الصحية على تحقيق الأهداف الثلاثة المتبقية: "التقليل من وفيات الأطفال" و "رعاية صحة الأم"، و "حماية البيئة".
ولضمان استدامة عملية التنمية تتبنى فردوس عدداً من الاستراتيجيات
العامة، أهمها:
ـ الإشراف على نشاطات التنمية من قبل فرق مدربة ومنظمة بشكل جيد، بحيث يتم تحديد مهارات القرويين وتطويرها مع تركيز خاص على الإدارة.
ـ المشاركة من قبل المستفيدين في تصميم وتنفيذ كل برنامج مع دعم فني يقدمه فريق فردوس.
ـ تحديث التكنولوجيا المحلية كنتيجة للنشاط التنموي.
ـ القيام ببحث مستمر للتأكيد على الديناميكية المؤسساتية في مواجهة
المشاكل المستهدفة.
ـ التناغم بين عملية التنمية والأبعاد الثقافية والاقتصادية والروحية في المجتمعات المعنية.
وتعمل فردوس بشكل وثيق مع هيئات حكومية وجهات غير حكومية (منظمات أهلية، شركات، مانحين دوليين .. إلخ) لتحقيق أهدافها الأساسية في تحسين حياة التجمعات الريفية والمساهمة وتنفيذ مشاريع البنى التحتية بالتعاون مع السكان المحليين بغية رفع مستوى الخدمات. كما تقدم فردوس الدعم للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة في الريف السوري، ولإقامة مشاريع صغيرة من شأنها توفير فرص عمل للسكان.
ويقوم منهجها الأساسي على التدخل في مستويين:
ـ تقديم الدعم اللازم لدمج التنمية الريفية مع الاقتصاد الوطني وجهود التطوير المؤسساتي.
ـ تنفيذ مشاريع رائدة في بعض القرى المختارة.
ويعتمد تحقيق النتائج المستدامة على تبني فردوس لعدد من المفاهيم أهمها:
مشاركة سكان القرى المختارة في تشخيص المشاكل التي تعيق الأداء الاقتصادي السليم، وصياغة الحلول الممكنة ووضع البرامج الملائمة.
بناء الشراكات بين مختلف الفرقاء المعنيين بعملية التنمية بمن فيهم المؤسسات الحكومية والمجالس المحلية والمنظمات غير الحكومية والبرامج الأخرى المشابهة وكذلك مع المؤسسات الدولية.
الشروع في عملية تطوير مرنة تقوم على التقييم المستمر.
التأكيد على نقل المعارف إلى المجتمعات القروية لمساعدتها على المضي في العملية التنموية بالاعتماد على نفسها ومواردها.
التأكيد على استخدام الموارد المتوفرة محلياً في عملية التنمية التي تشمل الحقول الثلاث المذكورة أعلاه.
 
تعتمد فردوس في نشاطها على مستويين:
-  مستوى المحافظة:
القطاع الداعم: يتكون من ممثلي القطاعات الخدمية المختلفة (صحة، تعليم، زراعة، المرأة والطفل) ويعمل على دعم الجهود التي يقوم بها المجتمع.
المنسق: وهو الشخص الذي يشرف على متابعة أعمال القرى في المحافظة بالإضافة إلى تعاونه مع القطاع الداعم في تفعيل الأنشطة التنموية.
-  مستوى القرية:
لجنة التنمية: تتألف من رئيس وأعضاء يمثلون الفئات التي يتكون منها فريق القطاع الداعم، وتعمل على تسريع تطوير الأوضاع الخدمية والمعيشية حسب ما تراه القرية (الإدارة المجتمعية).
رئيس لجنة التنمية: وهو الشخص الذي يترأس لجنة التنمية التي تنتخب من قبل أهالي القرية. وينسق مع رئيس لجنة القرية ضمن المحافظة.
ومن أهم البرامج التي أطلقتها فردوس:
برنامج احتياجات التنمية الأساسية: يهدف البرنامج إلى تحسين طرق التنمية في الريف السوري عبر تجاوز طرق العمل الاجتماعي التقليدية، واعتماد فكرة المشاركة في صنع القرار وتنفيذ المشاريع، استناداً إلى نهج فردوس في الاهتمام بمجمل الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعائلات والقرى ككل. ويهدف البرنامج إلى خلق المبادرات والإبداع على المستوى العملي وذلك بمساعدة الناس على تحديد أولوياتهم، وشحذ مهاراتهم وإمكاناتهم لخدمة مجتمعهم. وهو يقدم قروضاً صغيرة إلى أبناء القرى لمساعدتهم على البدء بمشاريعهم الخاصة أو تطوير القائم منها. حيث تطلب فردوس من منسقيها في كل محافظة ترشيح عدد من القرى آخذين بعين الاعتبار عدة معايير. وهناك خمسة مبادئ أساسية تستند هذه الآلية:
رفع معنويات المقترض لزيادة إمكانية تسديد القرض.
موافقة لجنة تنمية القرية على حصول تلك المشاريع على القروض.
أن تكون مدة القرض قصيرة وطريقة التسديد بمبالغ صغيرة تعكس الالتزام.
إعطاء المقترض مدة سماح قبل المباشرة بالتسديد.
رفع سوية المبادرة عند الأفراد عبر تقديم قروض بدون فائدة.
وقد استفاد من هذه المشاريع التنموية على ما يزيد عن /155/ ألف نسمة في /98/ قرية من الريف السوري. وقام المستفيدون من القروض، وعددهم /3153/ أسرة، بتسديد القروض البالغة /120/ مليون ليرة سورية بنسبة 100%. وفي عام 2002 تم تنفيذ مشاريع للتنمية الأساسية بقيمة /5.22/ مليون ليرة سورية.
مراكز المعلومات المتنقلة: وهدفها الأساسي هو التدريب على تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات. وقد أطلق منها اثنان حتى الآن بكلفة 5 مليون ل.س للمركز الواحد ويجري العمل على إطلاق مركز ثالث. ويمتلك المركز عدداً من أجهزة الكمبيوتر موصولة على شبكة ومجهزة بأحدث البرمجيات التعليمية وبمولد كهربائي. ويستطيع الدخول إلى شبكة الانترنيت في أي مكان بمجرد توفر خط هاتفي. ويقدم المركز، الذي يرافقه أستاذ متفرغ، خدماته إلى عدد من القرى (حوالي عشرين). ويقوم المركز بزيارة 2-3 قرى كل يوم ولمدة ساعتين. وهذا يعني أن باستطاعته أن يزور 18 قرية كل أسبوع مقدماً خدماته إلى 200 شخصاً. ولقد أثبتت هذه المراكز المتنقلة شعبية كبيرة بين القرويين الذين كانوا يضطرون قبلها للسفر إلى المدن ويدفعون الأسعار السائدة في تلك المدن من أجل الحصول على المعلومات المطلوبة، بينما لا تكلف الدورة التي يقدمها المركز المتنقل ومدتها 3 أسابيع (18 حصة) سوى 150 ل.س.
برنامج المكتبة المتنقلة: تعتبر المكتبة المتنقلة، وهي الأولى من نوعها في سورية، أحد برامج المنوعات التي تنظمها فردوس بهدف تطوير المستوى التعليمي للمناطق الريفية. وقد أطلقت المكتبة الأولى في تموز 2003 بهدف تشجيع القراءة في الأرياف السورية. والمكتبة المتنقلة عبارة عن سيارة باص تم تحويلها على شكل مكتبة تعير الكتب للقرويين. وقد وقعت فردوس مؤخراً اتفاقية مع الحكومة اليابانية لتمويل المكتبة المتنقلة الثانية لخدمة السكان القرويين في محافظة القنيطرة.
وغالباً ما ترافق المكتبة المتنقلة فرقة من المسرحيين الصغار الذين يقدمون عروضاً مقتبسة من كتب الأطفال. وتتوقع فردوس أن يترك البرنامج تأثيراً كبيراً على الحياة والفكرية للمجتمعات القروية.
عيادة سنية متنقلة في القنيطرة: تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج فردوس الرامي إلى تلبية الاحتياجات التنموية الأساسية للمناطق الريفية السورية. ويدار البرنامج بالتعاون مع السكان المحليين، ويخطط لإنشاء المزيد من المراكز الصحية وإعادة تجهيز القائمة منها. وستقدم العيادة خدماتها لست قرى يقطنها حوالي 7,250 نسمة.
ويتوقع أن تؤدي العيادة، التي تم تجهيزها بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، إلى تحسين العادات الصحية للمناطق الريفية، وتخفيض نفقات العلاج، وزيادة الوعي بأهمية الصحة السنّية التي وصفتها إحدى الدراسات بأنها إحدى أكثر المشاكل الصحية إلحاحاً في المجتمعات القروية.
مشروع تنمية المدارس: وهو جزء من برامج فردوس الخاصة بالشباب، واستمر 3 اشهر اعتباراً من 25 حزيران 2003. ولتحديد المجتمعات الأكثر حاجة لذلك، وضعت "فردوس" استبياناً خاصاً يركز على مقاييس الأمان في كل مدرسة وعلى البيئة والخدمات بالإضافة إلى تسهيلات أوقات الفراغ. سعت الدراسة أيضاً لتحديد درجة التعاون المتوقعة من هذه المجتمعات، وقدرتها على التنظيم الذاتي وإدارة المهام. وبعد اختيار القرى الأكثر حاجة، قامت "فردوس بزيارات ميدانية كجزء من التقييم النهائي للمشروع. وبعد ذلك، زودت "فردوس" القرى بالخبرات وبتمويل جزئي لتحسين البنية التحتية للمدارس، بينما ساهم القرويون بالوقت والجهد والمال لاستكمال هذه المشاريع. تضمنت لائحة مانحي المشروع عدداً من شركات القطاع الخاص، وبالتعاون مع وزارة التربية وأفراد المجتمع والسلطات المحلية.
وقد شاركت تسع مدارس في المشروع، حيث عمل القرويون والمؤسسات الحكومية طوال فترة الصيف في رصف الباحات، وتبديل النوافذ، وإعادة بناء دورات المياه، كما قاموا أيضاً ببناء الملاعب وطلاء البناء والأثاث الخاص بالمدرسة. وعندما عاد الطلاب للسنة الدراسية الجديدة، وجدوا أن مدارسهم قد تغيرت بشكل كامل.
تكريم المتفوقين: حيث تقدم فردوس منحاً دراسية لبعض المتفوقين في الثانوية العامة بهدف مساعدتهم على متابعة تحصيلهم الجامعي.
12- تم في عام 2004 افتتاح "شبكة المعرفة الريفية" في ثلاث قرى، وذلك بالتعاون بين وزارة الاتصالات والتقانة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والشبكة جزء من مبادرة مجتمع المعرفة التي حددتها الاستراتيجية السورية لتقانات المعلوماتية والاتصالات، وهي عبارة عن مجموعة من مراكز النفاذ المنتشرة في جميع المحافظات السورية لتقديم الخدمات التي تصب في مجال محو الأمية المعلوماتية.
وتتمثل أهداف الشبكة بما يلي:
ـ توسيع وتعزيز استخدام وانتشار المعلوماتية لشرائح واسعة من المواطنين،   ولاسيما الذين يسكنون في المناطق الريفية والنائية.
ـ بناء بيئة مؤهلة للاستفادة من تلك التقانات لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ـ خلق فرص عمل إضافية جديدة في مجال المعلوماتية والاتصالات.
ـ تدريب وتعليم ودعم الطبقات الاجتماعية كافة ولاسيما الفقيرة منها، وتشجيع المرأة الريفية على ممارسة المعلوماتية.
ـ رفع الجاهزية الالكترونية في الريف عن طريق توسيع شعبية الوصول إلى الانترنت.
ـ تدريب وتأهيل تخصصي لمزودي خدمات الانترنت.
ـ توفير بوابة (المجتمع المحلي(
www.reefnet.gov.sy
ـ توسيع آفاق مستخدمي المعلوماتية وحثهم على استخدام الانترنت في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ـ القضاء على الأمية المعلوماتية.
ـ تأمين الاتصال بالانترنت كنافذة إلى العالم الخارجي.
ـ تأمين جميع الخدمات المتعلقة بالاتصالات والمعلوماتية بما فيها استخدام الطابعات الليزيرية والملونة والماسحات الضوئية والفاكس وآلات النسخ وهاتف للعموم.
ـ تأمين الدورات التدريبية الأساسية بما فيها التعلم على الكمبيوتر وتعلم
اللغة الإنكليزية.
ـ تأمين الدورات التدريبية المتطورة لبرامج وأنظمة تشغيل الكمبيوتر.

13- وفي ما يتعلق بمنع تشغيل الأطفال في أعمال قسرية تم مايلي :
   1- زيادة عدد المفتشين في القطاعين الصناعي والزراعي والتجاري من خلال تعيين / 80 / مفتش لغاية 2009م. و / 80 / آخرين لغاية 2015م.
   2- تأمين المستلزمات اللازمة للعملية التفتيشية بمعدل سيارتين وثلاث أجهزة كمبيوتر لكل دائرة تفتيش .
    3- تم إجراء مسابقة لتعيين / 50 / شخصاً من حملة شهادة الحقوق والاقتصاد وسيتم  انتقاء عدداً منهم لدعم مكاتب تفتيش العمل .  
14- قامت وزارة التربية بالتعاون مع منظمة اليونيسف في عام 2003 بدراسة عن أسباب تسرب الفتيات من المدارس في المحافظات الشمالية والشرقية وذلك بهدف وضع خطة وطنية لمكافحة ظاهرة التسرب ومايتنج عنها من دخول الأطفال سوق العمل وتعريضهم لمختلف أنواع الاستغلال.

اثنا عشر ـ الصعوبات في تطبيق البروتوكول :
 1- الموروث الاجتماعي السائد الذي يحاول التسترعلى الجرائم ذات الطبيعة الجنسية وخاصة عندما تقع ضمن العائلة خوفاً من الفضيحة وحفاظاً على سمعة بقية أفراد العائلة .
1- ضعف التنسيق بين الهيئات والمسؤولين المعنيين بقضية استغلال
الأطفال جنسيا.
1- النقص الشديد في المعلومات حول هذه الجرائم وخاصة الجرائم المتعلقة باستغلال الأطفال في البغاء وغياب نظم جمع البيانات الصحيحة.
  4- على الرغم من أن القانون قد كفل للأحداث معظم حقوقهم الواردة في هذا البروتوكول كما موضح في البند الثالث والعشرون من هذا التقرير إلا أن هناك العديد من الثغرات والنواقص التي تعمل الدولة على معالجتها في إطار حماية الأحداث أثناء المحاكمات وتتضمن ما يلي :
0- بسبب غياب شرطة خاصة للأحداث – مع أن القانون قد نص على احداثها – فما زال بعض الأطفال يتعرضون أحياناً لاساءة المعاملة أو يعاملون مثل الكبار سواء في مراكز الاحتجاز أو في بعض السجون .
ولقد تم من خلال الخطة الوطنية لحماية الأطفال من العنف التي قدمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة اقتراح تشكيل شرطة خاصة للأطفال يتم انتقاء عناصرها بعناية وتخضع لدورات تدريبية خاصة في مجال التعامل مع الأطفال .
0- بسبب عدم وجود قضاة متخصصين في قضايا الأطفال لايلقى الأطفال المعاملة المثلى أثناء المحكمة ولذلك وبعد انشاء المعهد القضائي تدرس الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة العدل خطة لتدريب مجموعة من القضاة على التعامل مع خصوصية الطفل سواء كان معتدى عليه أو معتدي وخاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية .
0- نقص الخبرة الكافية لدى الأطباء بشكل عام والأطباء الشرعيين بشكل خاص بكيفية التعامل الأمثل مع حالات الاستغلال الجنسي للأطفال على صعيد التشخيص ومقاربة الطفل المعتدى عليه وآليات علاج الأطفال المعتدى عليهم من ما يعرف بتناذر ما بعد الصدمة PTSD والنتائج السيئة الأخرى للاعتداءات الجنسية .
ولذلك وضعت الهيئة السورية بالتعاون مع نقابة الأطباء ورابطة الأطباء الشرعيين خطة لاجراء دورات تدريبية للأطباء الشرعيين وأطباء الاسعاف والطوارىء على كيفية تشخيص حالات العنف ضد الأطفال وخاصة العنف الجنسي وكيفية التعامل مع الطفل المعتدى عليه.
0- بسبب عدم وجود معاهد اصلاحية كافية ومجهزة بشكل جيد لاستقبال الأطفال المرتكبين لجنايات يتم وضع بعض هؤلاء في سجون الكبارأو في ملاحق خاصة بهذه السجون وبذلك يخضعون لنفس ما يخضع له السجناء الكبار .
ويتم حالياً تجهيز معهدين جديدين لرعاية واصلاح الاحداث وبطاقة استيعابية تسمح بعدم احتجاز أي طفل في سجون الكبار.
15- غياب استراتيجية وطنية تعتمد على مقاربات متكاملة للعمل داخل كل قطاع ومشتركة   بين القطاعات : الرصد، الوقاية، التوعية، التكفل والتتبع.
15- عدم وجود مراكز متخصصة لحماية الأطفال الضحايا تقوم بعلاجهم من آثارالاعتداء وتعيد دمجهم في المجتمع بسبب ضعف الامكانات المادية وندرة الخبرات المحلية في هذا المجال .
15- ضعف الامكانيات المادية وقلة الخبرات المحلية في مجال استغلال الأطفال جنسياً أو استخدامهم في البغاء أو المواد الاباحية وفي كيفية علاج الأطفال الضحايا .
مما يعرض الكثير مممن يتعرضون للاعتداء الجنسي لتكرارالاعتداء أو يجعلهم أنفسهم معتدين في المستقبل .
15- ضعف التوعية الاعلامية في وسائل الاعلام بالجرائم الواردة في هذا البروتوكول وخاصة فيما يتعلق باستخدام الأطفال في البغاء والمواد الاباحية .
15- عدم وجود خطة وطنية متكاملة للقضاء على ظاهرة التشرد وظاهرة أطفال الشوارع مما يعرض هؤلاء الأطفال للاستغلال اقتصادياً واستغلالهم جنسياً.
15-  عدم مكافحة ظاهرة التسرب من المدارس على الشكل الأكمل – على الرغم من وجود عقوبات شديدة في القوانين السورية تصل إلى درجة السجن للأب أو الوصي – مما يجعل هؤلاء الأطفال المتسربين عرضة لمختلف أنواع الاستغلال الاقتصادي والجنسي .
15-  كون المجتمع في الجمهورية العربية السورية مجتمع فتي إذ تبلغ نسبة من هم دون الـ 18 عاماً ما يقارب الـ 50% من نسبة السكان ( حولي 9 مليون طفل دون الـ18 عاماً) مما يفرض على الدولة أعباء هائلة على صعيد عملية تطوير واقع الطفولة من مختلف جوانبه.
لذلك بدأت الدولة خطة طموحة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لاشراكها جدياً في عملية التنمية وخاصة بالنسبة للأطفال والمرأة مع توفير التسهيلات اللازمة لهذه المؤسسات وبرعاية شخصية من السيدة أسماء الأسد عقيلة السيد رئيس الجمهورية.
15- نسبة البطالة المرتفعة نسبياً حوالي 11% مع وجود 200ألف شخص يدخلون سوق العمل سنوياً وما تتركه هذه الظاهرة من انعكاسات سلبية على واقع الأطفال .(4)
15- ضعف الرقابة على سوق العمل وضعف القوانين الرادعة في مايتعلق بموضوع عمالة الأطفال وخاصة في الريف مما يدفع بعض أصحاب العمل إلى اللجوء لتشغيل الأطفال بسبب تدني أجورهم وسهولة السيطرة عليهم وتهرباً من تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية كما تفرض القوانين في الجمهورية العربية السورية .
مما يعرض هؤلاء الأطفال أيضاً للاعتداءات الجنسية من قبل العاملين الأكبرسناً .
15-  الازدياد المضطرد في عدد المحطات الفضائية التي تبث المواد الاباحية والتي تساهم بشكل سلبي للغاية بتشكيل ثقافة جنسية مشوهة وخاصة بين الأطفال المراهقين في ظل غياب عملية تثقيف جنسي علمي ومدروس وإن حل هذه الاشكالية لابد أن يمر عبرتعاون دولي يمنع هذه المحطات من البث العشوائي وفرض عقوبات على أصحاب هذه المحطات وعلى الشركات المالكة للأقمار الاصطناعية والتي تسمح ببث مثل هذه البرامج دون ضوابط كافية .

ثلاثة عشر ـ الموازنات المخصصة لتطبيق البروتوكول :
لم يراعى في الخطط الخمسية السابقة أية ميزانيات مخصصة لتطبيق ما جاء في هذا البروتوكول ولكن كان يستفاد من الميزانيات المخصصة لبعض الجهات ذات الصلة لتنفيذ ما جاء في هذا البروتوكول وفي اتفاقية حقوق الطفل .
فمثلاً كانت حصة وزارة التربية في العام 2003 تمثل 16.5 % من الميزانيةأي ما يعادل /20مليار ليرة سورية / .
وحصة الرعاية الاجتماعية ( تشمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة ) تمثل 1.9% من الميزانية العامة أي ما يعادل / 8مليار ليرة سورية/
مع العلم أن الميزانية العامة للدولة في عام 2003 كانت / 420 مليار ليرة سورية /.(3)
حيث كان يتم تخصيص أجزاء من هذه الميزانيات وبشكل متفرق لتطبيق بعض ما جاء في هذا البروتوكول وفي اتفاقية حقوق الطفل .
وللأسف لم تتوافرالأرقام الدقيقة عن هذه الأجزاء بسبب حداثة انضمام الجمهورية العربية السورية  لهذا البروتوكول ( تم الانضمام الرسمي للجمهورية العربية السورية في 15/5/2003) وعدم ملاحظة تخصيص ميزانية خاصة به في الخطط الخمسية السابقة .
ولكن يؤمل مع الخطة الخمسية العاشرة /2006- 2010 / تخصيص ميزانيات مستقلة لتنفيذ البروتوكول وتنفيذ ما جاء في اتفاقيات حقوق الطفل وخاصة أنه قد تم اقرارميزانية خاصة للهيئة السورية لشؤون الأسرة وسيتم اقرارميزانيات خاصة للخطة الوطنية لحماية الأطفال من العنف وللخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف .
وتم الطلب من الجهات المعنية بتطبيق ما جاء في هذا البروتوكول بتخصيص جزء محدد من ميزانيتها لهذا الغرض .

أربعة عشر ـ النصوص التشريعية والادارية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول :
منع التجار بالأطفال واستغلالهم بغرض الدعارة والمواد الاباحية.

خمسة عشر ـ القوانين الجزائية المتعلقة بالجرائم التي نصت عليها المادة 3 الفقرة 1:
النصوص التشريعية والادارية      
القانون المدني
المادة 50
ليس لأحد التنازل عن أهليته، ولا التعديل في أحكامها.
المادة 51
ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية.
المادة 52
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
المادة 53
لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه ولقبه، أو كليهما، بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه أو لقبه، أو كليهما، دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
قانون الأحوال المدنية
المادة 34
كل من وجد طفلا حديث الولادة عليه أن يسلمه في المدن والقصبات إلى دوائر الأمن وفي القرى إلى مختار القرية مع ما يجده على الولد من ملابس وأشياء أخرى وان يبين الزمان والمكان والظروف التي وجده فيها وعلى رجال الأمن والمختار عندئذ أن ينظموا محضرا بالواقع يبين فيه العمر الذي يظهر على الولد والعلامات الفارقة وان يسلم الولد مع المحضر إلى إحدى المؤسسات أو الأشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ويتوجب على هذه المؤسسات أو الأشخاص أن ينظموا شهادة بالولادة ويرسلوها إلى أمين السجل المدني لتدوينها وفقا للأحكام السابقة بعد تسمية المولود ووالديه بأسماء منتحلة يختارها أمين السجل المدني.
المادة 60
1- لا يجري أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي.
2- لا يجوز إجراء أي تصحيح في تاريخ الولادة المسجل بموجب شهادة ولادة منظمة ومقدمة خلال المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 22 من هذا القانون إلا بإقامة دعوى التزوير.
قانون العقوبات
المادة 478
1 ـ من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة ولداً لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة، أو كانت نتيجتها، إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية.
 
المادة 479
من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً شرعياً أو غير شرعي معترف به عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
المادة 480
كل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي إلى إزالة وتحريف البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يعاقب عليه بالحبس.
المادة 481
1 ـ من خطف أو أبعد قاصراً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة.
2 ـ وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره أو خطف أو أبعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة.
المادة 491
1 ـ من جامع قاصراً «لم يتم الخامسة عشرة من عمره» عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره.
المادة 492
1 ـ إذا جامع قاصراً متماً الخامسة عشرة وغير متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو كان غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
المادة 493
1 ـ من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة.
2 ـ ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 494
يعاقب بالأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.
المادة 495
1 ـ من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية من عمره.
المادة 496
كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 492 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
المادة 497
ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد 489 إلى 491 و 493 إلى 495 على النحو الذي ذكرته المادة 247 إذا كان المجرم أحد الأشخاص المشار إليهم في
المادة 492.
المادة 498
1 ـ تشدد بمقتضى أحكام المادة 247 عقوبات الجنايات المنصوص عليها في
هذا الفصل:
إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.
إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام أو كانت المعتدى عليها بكر فأزيلت بكارتها.
2 ـ إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليها ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة.
المادة 499
1- كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2- وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
3- تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من إحدى النساء المذكورات آنفاً.
المادة 500
1 ـ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات.
2 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.
المادة 501
من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرون سنة.
المادة 502
تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 503
يستفيد من الأسباب المخفضة المنصوص عليها في المادة 241، المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثماني وأربعين ساعة إلى مكان أمين ويعيد إليه حريته دون أن يقع عليه فعل مناف للحياء أو جريمة أخرى، جنحة كانت أو جناية.
المادة 504
1 ـ من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد، بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين.
2 ـ في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 505
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف.
المادة 506
من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء أو وجه إلى أحدهم كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالكبس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة أو بالعقوبتين معاً.
 
المادة 509
1 ـ من اعتاد حض شخص أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، لم يتم الحادية والعشرين من عمره، على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة وسبعين إلى ستماية ليرة.
2 ـ ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.
المادة 510
يعاقب بالحبس ثلاث سنوات على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ثلاثمائة ليرة من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد امرأة أو فتاة لم تتم الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها، أو امرأة أو فتاة تجاوزت الحادية والعشرين من العمر باستعمال الخداع أو العنف أو التهديد أو صرف النفوذ أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
المادة 516
يمكن القضاء بالإخراج من البلاد وبالحرية المراقبة عند الحكم في إحدى الجنح الحض على الفجور ويقضى أيضاً بإقفال المحل.
المادة 517
يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة 518
يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين ليرة إلى ثلاثماية ليرة.
المادة 519
يعاقب بالعقوبات نفسها من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام أو إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء بقصد الاتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة الحصول عليها.
الاجتهادات القضائية المتعلقة بهذه الجرائم:
ـ إن الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر ذكراً كان أم أنثى بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته، سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو في سبيل الانتقام أو حب الاستطلاع أو فساد الأخلاق.
وأما التهتك وهو الفعل المنافي للحياء، فإنما يستعمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره.
وكان الفرق بين الفحشاء والتهتك يتميز في مقدار جسامة الفعل وصفة المعتدى عليه وطبيعة الناحية التي كانت هدف الاعتداء من الجسم ووقت الاعتداء ومكانه. فإن استطال إلى موضع يعتبر من العورات التي يرغب الناس في سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها فإنه يصل إلى درجة الفعل المنافي للحشمة، وإلا يبقى في درجة الفعل المنافي للحياء.
(نقض سوري ـ جناية 217 قرار 309 تاريخ 7 / 5 / 1964)
ـ إن الفعل المنافي للحشمة لا ينحصر بأفعال اللواطة والإيلاج، إنما يشمل كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق العار به، كملامسة العورة بالآلة التناسلية وما شابه ذلك من الأفعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة. وفي مثل هذه الحالة لا يشترط وجود تقرير طبي يثبت وقوع الفعل.
(نقض سوري ـ جناية أساس 121 قرار 119 تاريخ 19 / 2 / 1983)
ـ الاغتصاب عبارة عن إتيان المرأة في قبلها بطريق الجماع.
ـ والفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكب ضد شخص آخر تلحق به عاراً وتؤذيه في عفته.
ـ والتهتك هو الفعل المنافي للحياء ويشتمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره.
يميز هذه الجرائم عن بعضها مقدار جسامة الفعل وطبيعة الناحية التي كانت هدفاً للاعتداء من الجسم ووقت الاعتداء ومكانه.
(نقض سوري ـ جناية 751 قرار 748 تاريخ 26 / 5 / 1980)
ـ الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص مع آخر بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته، ويستوي في ذلك أن يكون هذا الفعل إرضاء لشهوة في نفس الفاعل أو في سبيل الانتقام منه.
وقياساً على هذا فإن محاولة الكشف عن موطن العفة من جسم المرأة أو لمسها يعتبر هتكاً للعرض وكذلك إنزال سروالها والإطلاع على عورتها على اعتبار أن هذا يؤذيها في عفتها ويلحق بها العار ويدنس سمعتها.
(نقض سوري ـ جناية 682 قرار 689 تاريخ 19 / 5 / 1981)
ـ كشف العورة ووضع القضيب بين فخذي الحدث يشكل جرم الفعل المنافي للحشمة.
(نقض سوري ـ جناية أساس 690 قرار 737 تاريخ 21 / 4 / 1987)
ـ إن إنزال سروال القاصر والإطلاع على عورته والعبث في شرجه بواسطة الإصبع يعتبر فعلاً منافياً للحشمة وليس تحرشاً.
(نقض سوري ـ جناية 350 قرار 401 تاريخ 20 / 4 / 1967)
ـ مداعبة فرج القاصرة باليد هتك لعرضها.
(نقض سوري ـ جنحة 1663 قرار 1458 تاريخ 24 / 5 / 1967)
ـ خلع ثياب القاصر وإيلاج يده في شرجه هتك لعرضه.
(نقض سوري ـ جناية 7 قرار 73 تاريخ 6 / 2 / 1960)
ـ تقبيل القاصرة وإمساكها بقضيب الجاني هتك لعرضها.
(نقض سوري ـ جناية 111 قرار 57 تاريخ 15 / 1 / 1968)
ـ وضع القضيب في يد القاصر هتك لعرضه.
(نقض سوري ـ جناية 259 قرار 168 تاريخ 22 / 3 / 1965)
ـ إن تردد المجني عليها والتي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها على بيت المدعى عليه وتمكينه من نفسها بمحض إرادتها واختيارها غير مانع من فرض العقوبة على من يعتدي عليها، لأن واضع القانون في المادة 491 ق.ع. أراد حماية القاصرين من التغرير بهم والاعتداء عليهم ورأى أن إرادتهم لم تصل بعد إلى درجة النضوج والتكامل حتى يستطيعوا التفريق بين الأفعال الآثمة أو الممنوعة أو المباحة.
(نقض سوري ـ أحداث 334 قرار 56 تاريخ 13 / 3 / 1982)

قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لعام 1961:
المادة 3
كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية او انثى ايا كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة او سهل له ذلك او استخدامه او صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور او الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الف ليرة الى خمسة الاف ليرة في الاقليم السوري.
ويكون الحد الاقصى لعقوبة الحبس سبع سنين اذا وقعت الجريمة على شخصين فاكثر او اذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.
 
المادة 4
في الاحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة الحبس ثلاث سنوات الى سبع سنوات اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية او اذا كان الجاني من اصول المجنى عليه او من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن لهم سلطة عليه او كان خادما بالاجر عنده او عند من تقدم ذكرهم.
المادة 5
كل من ادخل الى الجمهورية العربية المتحدة شخصا او سهل له دخولها لارتكاب الفجور او الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الىخمسمائةجنية في الاقليم المصري ومن الف ليرة الى خمسة الاف ليرة في الاقليم السوري.
المادة 6
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات :
أ - كل من عاون انثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالي.
ب - كل من استغلّ بأية وسيلة شخص او فجوره.
وتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة 7
يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة بالجريمة في حالة تمامها.
المادة 8
كل من فتح او ادار محلا للفجور او الدعارة او عاون بأية طريقة كانت في ادارته يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الاقليم المصري ولا تقل عن الف ليرة ولا تز يد على ثلاثة الاف ليرة في الاقليم السوري.
ويحكم باغلاق المحل ومصادرة الامتعة والاثاث الموجود به.
واذا كان مرتكب الجريمة من اصول من يمارس الفجور اوالدعارة او المتولين تربيته او ممن لهم سلطة عليه تكون عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد على اربعة سنوات بخلاف الغرامة المقررة.
المادة 9
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن خمس وعشرين جنيها ولا تز يد على ثلاثمائة جنيها في الاقليم المصري ولا تقل عن مائتان وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الاقليم السوري او باحدى هاتين العقوبتين :
أ- كل من أجّر او قدّم بأية صفة كانت منزلا او مكانا يدار للفجوراو الدعارة او لسكنى شخص او اكثر اذا كان يمارس فيه الفجور او الدعارة مع علمه بذلك.
ب - كل من يملك او يدير منزلا مفروشا او غرفا مفروشة او محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهّل عادة الفجور او الدعارة سواء بقبوله اشخاصا يرتكبون ذلك او بسماحه في محله بالتحريض على الفجور او الدعارة.
جـ - كل من اعتاد ممارسة الفجور او الدعارة.
وعند ضبط الشخص في الحالة الاخيرة يجوز ارساله الى الكشف الطبي فاذا
تبين انه مصاب باحد الامراض التناسلية المعدية حجز في احد العاهد العلاجية حتى
يتم شفاؤه.
ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في اصلاحية خاصة الى ان تأمر الجهة الادارية باخراجه ، ويكون ذلك الحكم وجوبيا في حالة العود ، ولا يجوز ابقاؤه في الاصلاحيه اكثر من ثلاث سنوات.
وفي الاحوال المنصوص عليها في البندين ( أ و ب ) يحكم باغلاق المحل مدة لاتزيد على ثلاثة شهور وينفذ الاغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صريح ثابت التاريخ.
 
المادة 10
يعتبر محلا للدعارة او الفجور في حكم المادتين 8 و 9 كل ماكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير او فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة او الفجور شخصا واحدا.
المادة 11
كل مستغل او مدير لمحل عمومي او لمحل من محال الملاهي العمومية او محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم اشخاصا ممن يمارسون الفجور او الدعارةبقصد تسهيل ذلك او بقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتي جنيه في الاقليم المصري وعلى الفي ليرة في الاقليم السوري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن السنتين ولا تزيد على اربعة سنوات والغرامة من مائتي جنيه الى اربعمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الفي ليرة الى اربعة آلاف ليرة في الاقليم السوري اذا كان الفاعل من الاشخاص المذكورين في الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة.
ويحكم باغلاق المحل لمدة لاتزيد على ثلاثة شهور ويكون الاغلاق نهائيا في
حالة العود.
المادة 12
للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الاحوال المنصوص عليها في المواد8 و9 و11 ان تصدر اوامر بإغلاق المحل او المنزل المدار للدعارة او الفجور.
وتعتبر الامتعة والاثاث المضبوط في المحال المنصوص عليها في المواد 8 و9 و11 في حكم الاشياء المحجوز عليها اداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائياً وتسلم بعد جردها واثباتها في محضر حارس يكلف بالحراسة بغير أجر من الاشخاص الاتي ذكرهم :
من فتح المحل او اداره او عاون في ادارته او مالكه او مؤجره او احد المقيمين او المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه اياها ، فاذا لم يوجد احد من هؤلاء توكل الحراسة مؤقتة بأجر الى من ترى الشرطة انه اهل لذلك الى حين حضور احدهم وتسليمها اليه.
ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الاختام الموضوعة علىالمحل المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الاختام احد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها.
وفي جميع الاحوال السابقة تفصل المحكمة في الدعوى العمومية على وجه الاستعجال في مدة لاتتجاوز ثلاثة اسابيع ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط
أمر الإغلاق.
المادة 13
كل شخص يشتغل او يقيم عادة في محل للفجور او الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة.
المادة 14
كل من اعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن اغراء بالفجور او الدعارة او لفت الانظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه في الاقليم المصري وعلى الف ليرة في الاقليم السوري او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 15
يستتبع الحكم بالإدانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون الاخلال بالاحكام الخاصة بالمتشردين.
المادة 16
لاتخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الاخرى.
المادة 17
يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 24 / 6 / 1933 المشار اليه وتعديلاته والقانون 68 لسنة 1951 المشار اليه وكل نص يخالف احكام هذا القانون.
المادة 18
لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الاقليم السوري ايداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التي يراها مناسبة لتأهيلهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل من تخالف ذلك.

قانون رقم /50/ المتعلق بحرية المطبوعات
فيما يحظر نشره
 
المادة/29/ يحظر على جميع المطابع ان تنشر:
   أولا- أوراق الاتهام ووسائل التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية
  ثانيا- وقائع دعوى الإهانة والقدح و الذم والافتراء
  ثالثا- وقائع المحاكمات السرية و سائر المحاكمات التي تتعلق بالطلاق أو الهجر أو بدعوى النسب وجميع وقائع الدعوى التي تحظر المحكمة أو دوائر التحقيق نشرها وتقارير الأطباء الشرعيين حول الجرائم الأخلاقية
المادة/50/ يعاقب من يتعرض للآداب والأخلاق العامة عن طريق المطبوعات كما يعاقب موزعو النشرات والرسوم والصور والأفلام والإشارات وغير ذلك من الأشياء المخلة بالآداب والأخلاق العامة وفق أحكام قانون العقوبات مع مصادرة هذه الأشياء الجرمية واتلافها.
المادة/52/أ/ كل من حرض على ارتكاب جرم بواسطة المطبوعات الموزعة أو المبيعة أو المعدة للبيع أو المعروضة في المحلات والتجمعات العامة أو بواسطة الإعلانات المعلقة في الطرقات وأنتج هذا التحريض مباشرة شروعا في ارتكاب جرم يعاقب بالعقوبة التي تفرض على الشريك في الجرم المذكور
تنظيم عمليات نقل الأعضاء وزرعها القانون رقم 30 للعام 2003
المادة 2:
يمكن نقل الأعضاء وغرسها من شخص حي إلى شخص حي آخر في
الحالتين الآتيتين :
أ - في حالة كون النسيج أو العضو منقولا من والى نفس الجسم الذي يتلقاه ويتم وفقا لتقدير الجراح المعالج .
ب- في حالة كون النسيج أو العضو منقولا من جسم إلى آخر وفقا
للشروط الآتية:
1- أن لا يقع النقل على عضو أساسي للحياة حتى لو كان ذلك بموافقة المتبرع
2- أن تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين بفحص المتبرع لتقرير ما إذا كان نقل عضو من جسم المتبرع يشكل خطرا على حياته ومدى حاجة المستفيد لعملية النقل.
3- أن لا يتم نقل العضو إلا من المتبرع كامل الأهلية وبعد الحصول منه على موافقة خطية صريحة موثقة .
4- أن لا يتم النقل من متبرع قاصر إلا إذا كان المستفيد والمتبرع شقيقين توأمين ويشترط في هذه الحالة موافقة الأبوين في حال وجودهما أو أحدهما أو الولي الشرعي.
5- لا يجوز إجراء عملية النقل والغرس على المستفيد قبل الحصول على موافقة خطية صريحة منه أو من وليه الشرعي أو من عائلته.
6- أن لا يتم تنازل المتبرع عن أحد أعضائه أو جزء منه لقاء بدل مادي أو بغاية الربح وعلى أن يكون له الحق بالعلاج في مشافي الدولة وعلى نفقتها.
المادة 7 :
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات العام .
أ - يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من 5000 إلى 10000 ليرة سورية كل من يخالف أحكام هذا القانون .
ب - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من 50000 إلى 100000 ليرة سورية كل من يقوم بالاتجار بنقل الأعضاء

قرار منع تشغيل الأطفال
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القراررقم /1736/ تاريخ 30/12/2004 ، الذي نص على ان الحدث هو كل ذكر او أنثى لم يتم الثامنة عشرة من العمر. وعلى منع تشغيل الأحداث قبل تمام الخامسة عشرة في اي عمل كان وعلى السماح  بتشغيل من هو دون الثامنة عشرة في الأعمال الإنتاجية. ‏
وتحدد ساعات العمل اليومية للحدث بـ 6 ساعات على ان يتخللها ساعة لتناول الطعام والراحة لا تحسب من ساعات الدوام وعلى الا يعمل الحدث اكثر من أربع ساعات متوالية ولا يجوز تكليفه لساعات عمل إضافية، ولا يجوز تشغيل أحداث في الوردية المسائية بين الساعة العاشرة مساء والساعة السابعة صباحا ولا يجوز تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل والأعياد. ‏
يجب إخضاع الأحداث إلى فحص طبي عند بداية التحاقهم بالعمل للتأكد من لياقتهم للعمل ويجب إعادة هذا الفحص سنويا حتى إتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم ، يمنع تكليف الحدث العمل على الآلات او الأدوات الخطرة (روافع¬ جرارات¬ أعمال الكهرباء..) وان يخضع قبل تكليفه القيام بأي عمل إلى دورة تدريبية او تمرين مناسب للعمل، ومنع القرار تكليف الأحداث ممارسة الأعمال التالية: ‏ ¬
 -حلج القطن
 -العمل في العنابر التي توجد فيها الدواليب والآلات المعروضة (عنابر الفرفر).
-¬  الطباعة التي يستخدم فيها الرصاص والمذيبات. ‏ ¬
 -تحضير قشر القنب والكتان والصوف.
- نحت الحجارة والرخام وحفرها وتشذيبها. الغزل والنسيج وحياكة الحرير والقطن والكتان والصوف بالآلات الميكانيكية التي تدار بالمحركات على إطلاقها.
‏ -اكوار النار في صناعة الحدادة وطرق النحاس وضرب الأرز.
- أفران الصهر والشي للمعادن وفلزاتها والزجاج والأسمنت والعمل تحت سطح الأرض بالمناجم والمحاجر. ‏ ¬
- التعامل مع مواد الرصاص والزئبق والزرنيخ والمنغنيز والفوسفور والكروم والانتموان وصناعة استخراج البترول وضخه وتقطيره
- العمل بتماس المذيبات كالبترول او مثيلاته او مركباته ومشتقاته وما شابهها كأعمال طبخ الدم او العظام او إذابة الشحوم او صنع الفراء. ‏ ¬
- العمل بالتماس مع أشعة (x) والمواد ذات النشاط الإشعاعي.
- العمل في المسالخ وتعليب اللحوم . ‏ ¬
 -أعمال الغابات وقطع الأشجار وصناعة التبغ وصناعة المواد المتفجرة والمفرقعات والمشروبات الكحولية والعمل في المشارب وفي أماكن بيعها او تناولها وصناعة كبريت الفحم واستعمالاته واللحام بالأوكسجين والاسيتلين والقوس الكهربائية. ‏
ومنع القرار تشغيل الأحداث من سن 15 إلى 18 سنة في حمل الأثقال او دفعها او جرها الا في حدود الأوزان التالية:
‏ - الأثقال التي يجوز حملها 15 كغ للذكور و 10 كغ للإناث الأثقال التي ترفع على القضبان 400 كغ للذكور و 200 كغ للإناث والأثقال التي تدفع ذات عجلتين 150 كغ للذكور و 100 كغ للإناث

قرار تنظيم عمل مقاهي الانترنت
أصدرت وزارة الادرة المحلية في العام 2004 القرار رقم /472ن/الذي ينظم عمل مقاهي الانترنت حيث تم استخدام مصطلح ركن الانترنت بدلاً من مقهى الانترنت كي لايخرج عن هدفه الاساسي .
وأكد القرار على ضرورة توفر جميع الشروط الصحية وجميع وسائل الأمان في هذه المقاهي .
ومنع بيع وتقديم كافة المشروبات الضارة  ومنع التدخين في هذا الركن ومنع تداول أجهزة عرض الفيديو وأجهزة الـ VCD  مع ضرورة أخذ موافقة الجمعية السورية للمعلوماتية ووزارة الثقافة قبل بدء العمل.

الدراسات والأبحاث :
0- الاستغلال الجنسي للأطفال في مدينة دمشق 2004
د.إيمان العز
0- الاعتداءات الجنسية على الأطفال في مدينة حلب 2002
دراسة في مركز الطبابة الشرعية بحلب
د. محمد ضو
0- دراسة حول جنوح الأحداث في معهدي خالد بن الوليد للفتيان في دمشق ، و معهد التربية الاجتماعية للفتيات بدمشق 2004 .
د.إيمان العز
0- ظاهرة جنوح الأحداث الأسباب والعلاج دراسة في قسم الأحداث في سجن حلب المركزي ومركز الملاحظة للاناث بحلب 2002
د. محمد ضو

ثانياً – حظربيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الاباحية
ستة عشر ـ السن القانونية التي تستخدم لتحديد من هوالطفل:
18- فيما يتعلق ببيع الأطفال :
    لاتوجد مواد قانونية صريحة تشير إلى هذه الجريمة ولكن يشير القانون السوري إلى الخطف والابعاد ويحدد عمر ثمانية عشرعاماً للقاصرالمعتدى عليه .
 المادة (481) من قانون العقوبات
18- فيما يتعلق باستغلال الأطفال جنسياً:
السن القانونية : الخامسة عشرمن العمرمع أخذ في الاعتبارالسن بين الخامسة عشروالثامنة عشرفي تشديد العقوبة عنها في من هم فوق الثامنةعشر
المادة (496) من قانون العقوبات
18- فيما يتعلق باستغلال الأطفال في البغاء:
السن القانوني للطفل : ستة عشر عاماً
المادة (4) من قانون الدعارة
18- فيما يتعلق باستغلال الأطفال في المواد الاباحية :
  تمنع القوانين في الجمهورية العربية السورية استغلال أي شخص في المواد الاباحية
المادة (519 ) من قانون العقوبات
18- فيما يتعلق بتسخيرالأطفال لعمل قسري:
  السن القانونية خمسة عشرعاماً مع تحديد نوعية الأعمال لمن هم بين الخامسة عشروالثامنةعشربحيث لاتكون مجهدة أو مضرة بالصحة على المدى البعيد .
 
18- فيما يتعلق بنقل الأعضاء:
  السن القانونية :الثامنة عشرلأن القانون السوري يعتبرالقاصركل من لم يبلغ سن الرشد وسن الرشد في القانون السوري ثمانية عشرعاماً.

سبعة عشر ـ العقوبات عند ارتكاب هذه الجرائم والظروف المشددة أو المخففة للعقوبة:
0- فيما يتعلق ببيع الأطفال :
لا توجد مواد قانونية صريحة تشير إلى هذه الجريمة ولكن يشير القانون السوري إلى الخطف والابعاد ويعاقب من يقوم بذلك بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة.
وتشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة الموقتة إذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره أو خطف أو أبعد بالحيلة أو القوة.
المادة (481) من قانون العقوبات
0- فيما يتعلق باستغلال الأطفال جنسياً:
  من جامع قاصراً «لم يتم الخامسة عشرة من عمره» عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة
المادة (491) من قانون العقوبات
من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة.
ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
    المادة (493) من قانون العقوبات
من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية من عمره.
المادة (495) من قانون العقوبات
إذا جامع قاصراً متماً الخامسة عشرة وغير متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو كان غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدهامن وظيفته.
المادة (492) من قانون العقوبات
كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 492 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
المادة (496) من قانون العقوبات
ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد 489 إلى 491 و 493 إلى 495 على النحو الذي ذكرته المادة 247 إذا كان المجرم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 492.
المادة (497) من قانون العقوبات
من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن احدى وعشرون سنة.
المادة (501) من قانون العقوبات
تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة (502) من قانون العقوبات
يستفيد من الأسباب المخفضة المنصوص عليها في المادة 241، المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثماني وأربعين ساعة إلى مكان أمين ويعيد إليه حريته دون أن يقع عليه فعل مناف للحياء أو جريمة أخرى، جنحة كانت أو جناية.
المادة (503) من قانون العقوبات
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف.
المادة (505) من قانون العقوبات
من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء أو وجه إلى أحدهم كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالكبس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة (506) من قانون العقوبات

0- فيما يتعلق باستغلال الأطفال في البغاء:
 من اعتاد حض شخص أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، لم يتم الحادية والعشرين من عمره، على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة وسبعين إلى ستماية ليرة.
ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها
المادة (509) من قانون العقوبات
تفرض عقوبة الحبس ثلاث سنوات الى سبع سنوات اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية او اذا كان الجاني من اصول المجنى عليه او من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن لهم سلطة عليه او كان خادما بالاجر عنده او عند من تقدم ذكرهم.
المادة (4) من قانون الدعارة
كل من ادخل الى الجمهورية العربية المتحدة شخصا او سهل له دخولها لارتكاب الفجور او الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من الف ليرة الى خمسة الاف ليرة في الاقليم السوري.
المادة (5) من قانون الدعارة
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات :
أ - كل من عاون انثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالي.
ب - كل من استغلّ بأية وسيلة شخص او فجوره.
وتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة (6) من قانون الدعارة

 فيما يتعلق باستغلال الأطفال في المواد الاباحية :
  يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهرإلى ثلاث سنوات كل من يقوم باستغلال شخص في الموادالاباحية .
المادة (519 ) من قانون العقوبات
 
0- فيما يتعلق بتسخير الأطفال لعمل قسري:
  يعاقب بالغرامة ألف ليرة سورية من يخالف مرسوم عمل الأطفال الصادر
عام 2000
6- فيما يتعلق بالاتجار بالأعضاء:
يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من 5000 إلى 10000 ليرة سورية كل من يخالف أحكام هذا القانون .
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من 50000 إلى 100000 ليرة سورية كل من يقوم بالاتجار بنقل الأعضاء
المادة (7) من قانون تنظيم نقل الأعضاء
ستة عشر ـ التقادم في القوانين السورية فيما يتعلق بالجرائم الواردة في المادة 3 الفقرة 1.
حدد قانون العقوبات في الجمهورية العربية السورية التقادم علىالشكل التالي :
المادة 161
1 ـ التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز.
2ـ على أن التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.
المادة 162
1 ـ مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة.
2ـ مدة التقادم على العقوبات الجنائية الموقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات.
3ـ مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات.
4ـ يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهياً.
إذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.
المادة 163
1ـ مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات.
2ـ مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس سنوات.
3ـ تجري مدة التقادم:
في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة، ومن تاريخ انبرامه إذا كان في الدرجة الأولى.
وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته أو في محل إقامته. وإذا كان المحكوم عليه موقوفاً فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.
المادة 164
مدة التقادم على عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.
المادة 167
1ـ يحسب التقادم من يوم إلى مثله من دون اليوم الأول.
2ـ يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه.
3ـ ويقطع التقادم:
آ) ـ حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
ب) ـ ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم.
على أنه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال إلى أكثر من ضعفيها.

سبعة عشر ـ الشخصية الاعتبارية ( القانونية ) في قانون الجمهورية العربية السورية :
حدد القانون المدني في الجمهورية العربية السورية الشخصية الاعتبارية( القانونية) في على الشكل التالي :
الأشخاص الاعتبارية (القانونية ) هي:
1 ـ الدولة والمحافظات والبلديات، بالشروط التي يحددها القانون؛ والمؤسسات العامة، وغيرها من المنشآت، التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
2 ـ الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
3 ـ الأوقاف.
4 ـ الشركات التجارية والمدنية.
5 ـ الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد.
6 ـ كل مجموعة من الأشخاص، أو الأموال، تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.
المادة ( 54) من القانون المدني
كما حدد القانون حقوق ومواصفات الشخصية الاعتبارية على الشكل التالي :
1 ـ الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق، إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون.
2 ـ فيكون له:
أ ـ ذمة مالية مستقلة.
ب ـ أهلية، في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون.
ج ـ حق التقاضي.
د ـ موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في سوريا، يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
3 ـ ويكون له نائب يعبر عن إرادته.
المادة ( 55) من القانون المدني
وفيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية للهيئات الاعتبارية
فقد نصت المادة (12) الفقرة 2 من القانون المدني
أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك، فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في سوريا، فإن القانون السوري هو الذي يسري.
كما حدد قانون العقوبات في المواد التالية العقوبات التي تفرض على الهيئات الاعتبارية
المادة 108
يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.
 
المادة 109
يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة:
آ) ـ إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.
ب) ـ إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.
جـ) ـ إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل.
د) ـ إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.
 
 
المادة 110
1 ـ يقضى بالوقف شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر، وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وأن تبدل الاسم واختلف المديرون أعضاء الإدارة، ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.
2 ـ ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية، ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصياً عن الجريمة، الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها.
 
المادة 111
يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين مائة وألف ليرة.
كما نصت المادة (209 )
1 ـ لا يحكم على أحد بعقوبة، ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة.
2 ـ إن الهيئات الاعتبارية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها.
3 ـ ولكن لا يمكن الحكم عليها إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم.
وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة، أبدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وأنزلت بالهيئة الاعتبارية في الحدود المعينة في المواد الـ 53 و60 و63.
المادة 53
1 ـ تتراوح مدة الإقامة الجبرية في الجنح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفيذ فيها الإقامة الجبرية في الجنايات.
2 ـ فإذا غادر المحكوم عليه لأية مدة كانت المكان المعين له أبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.
المادة 60
1 ـ تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام.
2 ـ تنفذ هذه العقوبة في المحكوم عليهم في أماكن مختلفة عن الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهـم بعقوبات جنائية أو جنحة.
3 ـ لا يجبر على العمل المحكوم عليهم بالتوقيف.
المادة 63
1 ـ الحكم بالأشغال الشاقة مؤبداً، أو بالاعتقال المؤبد، يوجب التجريد المدني مدى الحياة.
2 ـ الحكم بالأشغال الشاقة الموقتة أو بالاعتقال الموقت أو بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية في الجنايات، يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية.
ثمانية عشر: بالنسبة للشروع في ارتكاب الجرائم السابقة أوالتواطؤ الاشتراك بها :
 حدد القانون في الجمهورية العربية السورية عقوبة الشروع بالجريمة بما يلي :
- إذا كانت جميع الأعمال الرامية إلى اقتراف الجناية قد تمت غير أنها لم تفض إلى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات على الوجه الآتي:
يمكن أن يستبدل الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة في اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة.
وأن تستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
وأن يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
ويمكن أن يحط من أية عقوبة أخرى حتى نصفها.
ويمكن أن تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا حال الفاعل بمحض إرادته دون نتيجة فعله.
المادة ( 200) من قانون العقوبات
كما يعاقب على الشروع وإن لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل.
المادة ( 202) من قانون العقوبات
وبالنسبة للتحريض على ارتكاب الجريمة نص القانون على مايلي :
يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.
المادة ( 216) من قانون العقوبات
يتعرض المحرَّض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعاً فيها أو ناقصة.
إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خففت العقوبة
المادة ( 217) من قانون العقوبات
وبالنسبة للاشتراك والتواطؤ في الجريمة نص القانون على مايلي :
يعد متدخلاً في جناية أو جنحة:
أ ـ من أعطى إرشادات لاقترافها وإن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل.
ب ـ من شدَّ عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل.
ج ـ من قبل، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية، عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة.
د ـ من ساعد الفاعل أو عاونه على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو على الأفعال التي أتمت ارتكابها.
هـ ـ من كان متفقاً مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
المادة ( 218) من قانون العقوبات
المتدخل الذي لولا م أما سائر المتدخلين فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة إذا كان الفاعل يعاقب بالإعدام.
وإذا كان عقاب الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلين بالعقوبة نفسها لا أقل من عشر سنين.
وفي الحالات الأخرى تنزل عقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها حتى النصف. ويمكن إنزال التدابير الاحترازية بهم كما لو كانوا هم أنفسهم فاعلي الجريمة.
ساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هم نفسه الفاعل.
المادة ( 219) من قانون العقوبات
وهذه مبادىء عامة تطبق على كل الحالات .

بالنسبة لجرائم استخدام الأطفال في المواد الاباحية
نص القانون على مايلي :
الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 208 أو في الجريمة المقترفة بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه.
المادة ( 213) من قانون العقوبات
عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشراً مدير النشر، فإذا لم يكن من مدير فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.
 
المادة ( 213) من قانون العقوبات
كما شدد القانون العقوبة إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.
المادة ( 498) من قانون العقوبات
كما يتناول العقاب الشروع في ارتكاب جريمة الخطف بالخداع أو بالعنف لفتاة أولامرأة بقصد الزواج .
المادة ( 500) من قانون العقوبات
وبالنسبة إلى استخدام الأطفال في البغاء :
يعاقب القانون كل من ساعد على البغاء مع علمه به بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من الف ليرة الى خمسة الاف ليرة في الاقليم السوري.
المادة ( 3) من قانون الدعارة
كما يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون انثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالي
المادة ( 6) من قانون الدعارة
كما يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة بالجريمة في حالة تمامها.
المادة ( 7) من قانون الدعارة
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة 
ولا تقل عن مائتان وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الاقليم السوري او باحدى هاتين العقوبتين :
أ- كل من أجّر او قدّم بأية صفة كانت منزلا او مكانا يدار للفجوراو الدعارة او لسكنى شخص او اكثر اذا كان يمارس فيه الفجور او الدعارة مع علمه بذلك.
ب - كل من يملك او يدير منزلا مفروشا او غرفا مفروشة او محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهّل عادة الفجور او الدعارة سواء بقبوله اشخاصا يرتكبون ذلك او بسماحه في محله بالتحريض على الفجور او الدعارة.

المادة ( 9) من قانون الدعارة

تسعة عشر ـ التبني:
تحفظت الجمهورية العربية السورية على المادة 20و21 من اتفاقية حقوق الطفل وعلى الفقرة 5 من المادة 3 والفقرة 2 من البند 1 من المادة 3 من هذا البروتوكول المتعلقة بالتبني .
بسبب أن قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الاسلاميةلا تجيز التبني ولكهنا تسمح للراغبين ومممن تتوفر فيهم الشروط المناسبة التي يحددها القانون كفالة اللقطاء والأيتام وتحت رقابة الدولة منعاً للاتجار بهم أو تغيير سجلاتهم المدنية .
ثالثاً: الاجراءات الجزائية والجنائية

عشرون ـ الولاية القضائية:
- الاجراءات المتخذة في حال ارتكبت الجرائم السابقة على ارض الدولة أو على متن باخرة أو طائرة تابعة للجمهورية العربية السورية :
 حدد القانون السوري الحالات التي تعبرفيها الجرائم مرتكبة في الجمهورية العربية السورية:
1ـ يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترفة في الأرض السورية.
2 ـ تعد الجريمة مقترفة في الأرض السورية:
أ) ـ إذا تم على هذه الأرض أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي.
ب) ـ إذا حصلت النتيجة في هذه الأرض أو كان متوقعاً حصولها فيه.
المادة ( 15) من قانون العقوبات
وتشمل الأراضي السورية طبقة الهواء التي تغطيها أي الاقليم الجوي
المادة ( 16) من قانون العقوبات
كما حدد القانون السوري تعريفاً للأماكن التي تعتبر في حكم الأرض السورية
بما يلي:
يكون في حكم الأرض السورية، لأجل تطبيق القانون الجزائي:
1 ـ البحر الإقليمي إلى مسافة عشرين كيلو متراً من الشاطئ ابتداء من أدنى مستوى الجزر.
2 ـ المدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي.
3 ـ السفن والمركبات الهوائية السورية.
المادة (17) من قانون العقوبات
وحدد الحالات التي لايطبق فيها القانون السوري على الشكل التالي
لا يطبق القانون السوري:
1 ـ في الإقليم الجوي السوري، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية، إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة.
على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون السوري إذا كان الفاعل أو المجنى عليه سورياً، أو إذا حطت المركبة الهوائية في سورية بعد اقتراف الجريمة.
2 ـ في البحر الإقليمي السوري أو في المدى الجوي الذي يغطيه، على الجرائم المقترفة على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.
وتطبيقاً لهذه القاعدة فإن الجريمة تعتبر مرتكبة في الإقليم السوري إذا ارتكب فيه الفعل الذي يقوم به ركنها المادي. أو جزء منه ولو تحققت نتيجتها في إقليم آخر.
ويقرر المشرع اعتبار الجريمة مرتكبة في الإقليم السوري لمجرد أنه كان متوقعاً أن تتحقق فيه نتيجتها، والفرض في هذه الحالة أن الفعل الذي تقوم به قد ارتكب في خارج هذا الإقليم، ويعني المشرع بذلك حالة الشروع إذا ارتكب الجابي فعله خارج سورية متوقعاً أن تتحقق نتيجته في داخل الإقليم السوري، ولكنها لم تتحقق فيه. سواء أكانت لم تتحقق على الإطلاق أم تحققت في إقليم سواه فيعتبر هذا الوضع الإجرامي خاضعاً للقانون السوري. «انظر المادة 15 عقوبات».
وتطبيقاً للقاعدة السابقة يقتضي تحديد الركن المادي للجريمة تحديداً دقيقاً، فتستبعد من نطاقه الأعمال التحضيرية للجريمة.. والأعمال التي تستهدف إخفاء آثارها وإن اعتبرت في ذاتها جرائم متميزة.
وفي المادة / 17و18 / من قانون العقوبات فرق المشرع بين السفن أو الطائرات السورية الجنسية أو السفن والطائرات الأجنبية. فإذا كانت السفينة أو الطائرة السورية وقت ارتكاب الجريمة وخضعت الجرائم المرتكبة فيها للقانون السوري أياً كان المكان الذي كانت موجودة فيه، يستوي في ذلك أن تكون في الإقليم المائي أو الجوي السوري أو في البحر العام أو القضاء الجوي الذي يعلوه أو تكون في إقليم مائي أو جوي أجنبي. ولا يفرق المشرع في هذا الصدد بين سفن أو طائرات حربية أو مدنية. وهذا الأحكام منطقية حين تكون السفن أو الطائرات السورية في الإقليم المائي أو الجوي السوري، أو تكون في مياه أو قضاء عام وقد استقر القانون الدولي العام أن البحر العام والفضاء الذي يعلوه لا يخضعان لسيادة دولة ما
إذ لا ينازع القانون السوري في التطبيق على ما يرتكب فيها من جرائم آنذاك قانون آخر. أما إذا كانت إقليم مائي أو جوي أجنبي فإن التعليل الحقيقي لهذه القاعدة هو خشية ألا تهتم الدولة الأجنبية بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم فيفرون من العقاب، وهي نتيجة تتأذى لها العدالة فأراد المشرع تفاديها.
أما السفن والطائرات الأجنبية فلا يطبق القانون السوري على ما يرتكب فيها من جرائم إن كانت وقت ارتكاب الجريمة في إقليم مائي أو جوي أجنبي طالما لم يتجاوز الجريمة شفير السفينة أو الطائرة
تعريف الشفير:
يريد المشرع بشفير السفينة أو الطائرة ظهرها ويؤكد ذلك الأصل الإفرنسي للفظ شفير (Bord بورد) ويعني الجريمة التي لا تجاوز السفير التي لا تجاوز ماديتها جسم السفينة أو الطائرة ويكون الجاني والمجني عليه أحد أفراد طاقمها أو ركابها».
وعلة هذا التخلي من جانب القانون السوري أن الجريمة في هذه الحالات لا تخل بالأمن في سورية ولا تهدر مصلحة سورية. وهذه قاعدة مطلقة بالنسبة للسفن، أما الجرائم التي ترتكب في طائرة دون أن تجاوز شفيرها فهي تخضع للقانون السوري إذا كان الجاني أو المجني عليه سورياً.. أو هبطت في الأراضي السورية بعد اقتراب الجريمة. وعلة الحكم الخاص في الطائرات أن الجريمة في الحالات الثلاثة السابقة تمس مصلحة سورية.. أو تهدد أمنها بوجود شخص خطر وحق مهدر في أراضيها.
- في حال كان المدعى عليه من مواطني الجمهورية العربية السورية أو مقيماً فيها:
  حدد القانون السوري صلاحية تطبيق القانون السوري على مواطني الجمهورية العربية السورية كما يلي:
يطبق القانون السوري على كل سوري، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض السورية، على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري.
ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه الجنسية السورية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة
المادة ( 20 ) من قانون العقوبات
كما يطبق القانون السوري خارج الأرض السورية:
1 ـ على الجرائم التي يقترفها الموظفون السوريون في أثناء ممارستهم وظائفهم أو بمناسبة ممارستهم لها.
2 ـ على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل السوريون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.
 
المادة ( 21 ) من قانون العقوبات
- في حال كانت الضحية من مواطني الجمهورية العربية السورية:
يطبق القانون السوري إذا كانت الضحية من مواطني الجمهورية العربية السورية في الجرائم التي ترتكب في الاقليم الجوي السوري المحدد بالقانون في حال ارتكبت الجريمة بما لا يتجاوز شفير المركبة الهوائية أو إذا حطت المركبة الهوائية في سورية بعد اقتراف الجريمة.
وفي البحر الإقليمي السوري أو في المدى الجوي الذي يغطيه، على الجرائم المقترفة على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.
- في حال كان المدعى عليه موجوداً في الجمهورية العربية السورية :
يطبق القانون السوري على كل أجنبي مقيم على الأرض السورية أقدم في الخارج سواء أكان فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً، على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد الـ 19 و 20 و 21 إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.
المادة ( 23 ) من قانون العقوبات
لا يطبق القانون السوري في الأرض السورية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي.
المادة ( 22 ) من قانون العقوبات
إن قانون العقوبات السوري لا يتضمن نصوصاً تقرر الاعتراف بالأحكام الجزائية الأجنبية بقوة تنفيذية أصلية.. إلا أن هذا الاعتراف قد يكون بناء على معاهدة دولية مثال المعاهدات التي ارتبطت بها سورية في هذا الشأن «اتفاقية تسليم المجرمين دول الجامعة العربية الصادرة بالقانون 155 لعام 1955 والاتفاق القضائي بين سورية ولبنان الصادرة بالقانون رقم 148 لعام 1951».
إلا أن الشارع يعترف للأحكام الأجنبية بقوة تنفيذية ثانوية نصت عليها المادة /29/ عقوبات، ويعلل هذا الاعتراف أن النظم والآثار الجنائية التي أشار إليها نص المادة /29 / تستهدف مواجهة الخطورة الكامنة على المجتمع في شخص الجاني وتحديد نوع العاملة مع طبيعة ومقدار هذه الخطورة.
حيث تنص المادة ( 29 ) من قانون العقوبات على
إن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال يصفها القانون السوري بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد إليها:
1 ـ لأجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز ومن فقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق ما دامت متفقة والقانون السوري وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الأخرى.
2 ـ لأجل الحكم بما نص عليه القانون السوري من التدابير احترازية وفقدان أهلية وإسقاط حقوق، أو بردود وتعويضات ونتائج مدنية أخرى.
3 ـ لأجل تطبيق أحكام القانون السوري بشأن التكرار، واعتياد الإجرام، واجتماع الجرائم، ووقف التنفيذ، ووقف الحكم النافذ، وإعادة الاعتبار.
للقاضي السوري أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي منطبقاً على القانون من حيث الشكل والأساس وذلك برجوعه إلى وثائق القضية.
كما حدد القانون السوري حالات استرداد المجرمين وشروطها على الشكل التالي:
لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية، فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة القانون.
المادة (30) من قانون العقوبات
وحدد الحالات التي تبيح الاسترداد على الشكل التالي:
1 ـ الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد.
2 ـ الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية.
3 ـ الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.
المادة (31) من قانون العقوبات
كما حدد حالات عمدم السماح بالاسترداد بما يلي :
لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية القانون السوري الإقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد الـ 15 إلى الـ 17 ونهاية الفقرة الأولى من المادة الـ 18 والمواد الـ 19 إلى الـ 21.
المادة (32) من قانون العقوبات
كما يرفض الاسترداد:
1 ـ إذا كان القانون السوري لا يعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية أو جنحية ويكون الأمر على النقيض إذا كانت ظروف الفعل المؤلفة للجرم لا يمكن توفرها في سورية لسبب وضعها الجغرافي.
2 ـ إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة الاسترداد أو قانون الدولة التي ارتكبت الأفعال في أرضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الطلب.
وفي حالة الحكم لا يمكن أن تنقص العقوبة عن شهري حبس.
3 ـ إذا كان قد قضى في الجريمة قضاء مبرماً في سورية، أو كانت دعوى الحق العام أو العقوبة قد سقطتا وفاقاً السوري أو قانون الدولة طالبة الاسترداد أو قانون الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضها.

المادة (33) من قانون العقوبات
كذلك يرفض الاسترداد:
1 ـ إذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي أو ظهر أنه لغرض سياسي.
2 ـ إذا كان المدعى عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة الاسترداد.
3 ـ إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة الاسترداد مخالفة للنظام الاجتماعي.
وعلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة / 34 / وتحريم تسليم الأرقاء مطلق. فهؤلاء لا يجوز تسليمهم سواء أكان هروبهم من أسيادهم تخليصاً من الاسترقاق واسترداد حريتهم.. أم كان هروباً من مسؤوليتهم عن جرائم اقترفوها مهما كان نوعها.
المادة (34) من قانون العقوبات
وجاء أيضا في رفض طلبات التسليم
1 ـ إذا رأى القاضي أن الشروط القانونية غير متوفرة أو أن التهمة غير ثابتة ثبوتاً وافياً، تحتم على الحكومة رفض الاسترداد.
2 ـ وإذا كان الأمر على نقيض ذلك، أو إذا رضي المدعى عليه في مجلس القاضي بأن يسلم دون أن يمحص هذا قانونية الطلب، فللحكومة الخيار في قبول الطلب أو رفضه.
المادة (35) من قانون العقوبات
لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاهاً ولا إنفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه إلى دولة ثالثة من أجل أية جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سبباً له، إلا أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة
المادة (36) من قانون العقوبات
تسليم المجرمين الفارين

واحد وعشرون ـ تسليم المجرمين :
-  الاجراءات والآليات :
حددت القوانين السورية الاجراءات والآليات التي يتم بموجبها طلب تسلم أو تسليم المجرمين في حال عدم وجود معاهدات دولية لها قوة القانون في الجمهورية العربية السورية.
ولقد تبنى القانون السوري الاختصاص المختلط لطلب الاسترداد أي بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية : فطلب الاسترداد يعرض على القضاء أولاً.. ورأى القضاء إلزامي في حالة رفضه طلب الاسترداد... أما إذا رأى القاضي الموافقة على طلب الاسترداد، فللحكومة بعد ذلك سلطة تقديرية في إجابة الطلب أو رفضه في ضوء الاعتبارات السياسية التي تقدرها.. ويعني ذلك بأن رأي القاضي في حالة موافقته يكون استشارياً.
 
المادة (35) من قانون العقوبات
ولقد أكد القانون السوري على أولوية المعاهدات الدولية التي لها قوة القانون في سوريا.
المادة (1) من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955
 وفي حال عدم وجودها تطبق أحكام المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955 الذي يحدد أصول واجراءات تسليم المجرمين على الشكل التالي :
0- ترسل طلبات تسليم المجرمين والملاحقين إلى الحكومة السورية بالطريق السياسي (الدبلوماسي).
المادة (2) من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955
2- يجب أن يشتمل ملف طلب التسليم على الوثائق التالية:
أولاً : بيان يتضمن تفصيلاً وافياً عن هوية الشخص المطلوب تسليمه بما فيه جنسيته وأوصافه مع صورته إن أمكن.
ثانياً :
أ ـ القرار القضائي الوجاهي أو الغيابي المتضمن الحكم بإدانة الشخص المطلوب إذا كان هذا الشخص محكوماً.
ب ـ قرار إحالة الشخص المطلوب على القضاء أو مذكرة التوقيف أو أية مذكرة أخرى صادرة عن السلطة القضائية المختصة إذا لم يكن الشخص المطلوب قد حكم.
ثالثاً: ادعاء النيابة العامة أو دعوى المدعي الشخصي أو شكوى المشتكي.
رابعاً: الإفادات والأدلة التي تثبت إدانة الشخص المطلوب.
خامساً: بيان مفصل عن نوع الجرم وظروفه وتاريخ ومحل وقوعه.
سادساً: النصوص القانونية المطبقة على الجرم.
يجب أن تقدم اصل المستندات المذكورة أعلاه أو صور عنها مصدقة من المرجع القضائي المختص.
   المادة (3) من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955
 
3- تؤلف في وزارة العدل لجنة تدعى (لجنة تسليم المجرمين) من:
- معاون وزير العدل ـ رئيساً.
- قاضيين يعينان بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
يسمى مع عضوي اللجنة عضو ملازم لإكمال النصاب.
المادة (5) من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955
4- كما حددت صلاحيات هذه اللجنة بصلاحيات قاضي التحقيق من حيث التوقيف والافراج بكفالة واجراء التحقيق بالطرق القانونية
    المادة (6) من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955
0- وأكدت على ضرورة حضور محام جلسات التحقيق يوكله المتهم وفي حال عدم قدرته يعين محام من قبل السلطة التي تسجوب المتهم .
   المادة (8) من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955
  6- لا يجوز إبقاء الشخص المطلوب موقوفاً بانتظار ملف التسليم مدة تزيد على الشهر الواحد إلا إذا بينت الدولة الطالبة سبباً وجدته لجنة تسليم المجرمين مقبولاً فيمكن بهذه الحالة إطالة مدة التوقيف لمدة حدها الأقصى ثلاثة أشهر.
ويمكن للجنة تمديد مدة الشهر الواحد عفواً حتى ثلاثة أشهر إذا كان الطلب وارداً من دولة غير متاخمة لسوريا.
المادة (11) من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955
7- إذا تقدمت أكثر من دولة واحدة بطلب شخص واحد من أجل جريمة واحدة أو من أجل عدة جرائم فتقرر لجنة تسليم المجرمين الترجيح بين هذه الطلبات حسب الظروف والوقائع ولا سيما خطورة الجرائم ومحل اقترافها وتاريخ ورود الطلبات والتعهد بإعادة الشخص المسلم
المادة (14) من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955
15- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقاً أمام القضاء السوري أو محكوماً بجريمة أخرى في سوريا فيبت بأمر تسليمه وفقاً لأحكام هذا القانون ويؤجل تسليمه إلى أن تبطل ملاحقته أو تقرر منع محاكمته أو يقضي ببراءته أو بعدم مسئوليته أو تنفذ فيه العقوبة أو يعفى منها أو ينتهي توقيفه لزوال الأسباب التي اقتضته.
المادة (15) من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955
9- إذا صرح الشخص المطلوب عند استجوابه أنه يقبل تسليمه إلى سلطات البلد طالبة التسليم فيمكن للجنة تسليم المجرمين أن تقرر تسليمه ولو لم يصلها ملف التسليم.
يجب أن يكون هذا التصريح أمام مرجع قضائي وحضور المحامي المختار من قبله.
المادة (17) من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955
10- إذا قررت لجنة تسليم المجرمين رفض تسليم شخص مطلوب أفرج عنه فوراً إن كان موقوفاً.
   و إذا قررت اللجنة تسليم شخص، فيتم تسليمه بمرسوم يسمح بذلك يقترحه وزير العدل.
  ويشترط أن تقدم الدولة طالبة التسليم تعهداً بعدم محاكمته إلا من أجل الجرم المطلوب تسليمه بسببه.
المادة (18) من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955
11- إذا لم تقم الدولة الطالبة باستلام الشخص المقرر تسليمه خلال شهر من تاريخ تبلغها مرسوم السماح بالتسليم يخلى سبيل المطلوب ولا يمكن تسليمه بعدئذ إلا بمرسوم جديد يصدر وفق أحكام هذا القانون ويمكن أن يرفض تسليمه بسبب عدم تنفيذ المرسوم السابق.
المادة (19) من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955
12- تقدم إلى لجنة تسليم المجرمين طلبات استرداد المجرمين المحكومين أو الملاحقين من القضاء السوري، ويعود لهذه اللجنة اتخاذ القرار المقتضي.
المادة (20) من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955
13- تبت لجنة تسليم المجرمين بطلبات التسليم والاسترداد بقرارات معللة لا يقبل الطعن فيها.
المادة (21) من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955
14- إذا تمت مراسيم تسليم شخص بين دولتين وطلبت إحداهما مروره عبر الأراضي السورية فلوزير العدل بعد أن يطلع على قرار التسليم أن يسمح بمروره مع قوة كافية للمحافظة عليه وعلى الأشياء الجرمية المقرر تسليمها.
وله أن يسمح بمروره وحده على أن تقوم قوى الأمن السورية بالمحافظة عليه أثناء مروره عبر الأراضي السورية.
المادة (23) من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955
وبعد أن يتم قبول طلب التسليم من اللجنة المختصة يتم اصدارمذكرة جلب واحضار بحق المطلوب تسليمه وتتولى وزارة الداخلية وإدارة الأمن الجنائي التابعة لها تنفيذ عملية الجلب والاحضار وفقاً للقانون .
- عدد طلبات تسليم المجرمين ( مع بيانات مفصلة عنهم ) :
 لايوجد أية طلبات لتسليم أو تسلم المجرمين فيما يتعلق بالجرائم الواردة في هذا البروتوكول لعامي 2003 – 2004
- المدة التي تستغرقها الاجراءات :
وفقاً للقوانين السورية لا يجوز إبقاء الشخص المطلوب موقوفاً بانتظار ملف التسليم مدة تزيد على الشهر الواحد إلا إذا بينت الدولة الطالبة سبباً وجدته لجنة تسليم المجرمين مقبولاً فيمكن بهذه الحالة إطالة مدة التوقيف لمدة حدها الأقصى ثلاثة أشهر.
ويمكن للجنة تمديد مدة الشهر الواحد عفواً حتى ثلاثة أشهر إذا كان الطلب وارداً من دولة غير متاخمة لسوريا.
المادة (11) من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955

اثنان وعشرون ـ مصادرة البضائع والأرباح وإغلاق المباني :
- الاجراءات القضائية والادارية :
فيما يتعلق بالمواد المصادرة مع المجرمين المطلوب تسليمهم حدد القانون السوري الآليات والاجراءات التالية :
 1 ـ مع الاحتفاظ بحقوق الغير وتبعاً لتقدير لجنة تسليم المجرمين تسلم إلى الدولة الطالبة الأشياء التي حازها الشخص المطلوب بنتيجة ارتكابه الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها أو التي وجدت لديه فصودرت والآلات التي استعملت في ارتكاب الجريمة وكل شيء آخر يساعد في إثباتها.
2 ـ تسلم هذه الأشياء إلى الدولة الطالبة إذا صدر قرار بالموافقة على تسليم المجرم سواء أتم هذا التسليم أم لم يتم بسبب موت المجرم أو هربه أو عدم إمكان القبض عليه.
3 ـ يشمل هذا التسليم جميع الأشياء المخفية أو المودعة من قبل الشخص المطلوب والتي تظهر بعد تنفيذ التسليم.
4 ـ يمكن الاحتفاظ بالأشياء المصادرة إذا رأت لجنة تسليم المجرمين لزوماً لذلك ولها أن تحتفظ بحق استرجاعها.
المادة (23) من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955
أي أن الأشياء المصادرة تسلم للجهة طالبة التسليم كحالة عامة والاستثناء أن ترى اللجنة ضرورة الاحتفاظ بهذه الأشياء أو أن تطالب الجهة التي يتم التسليم لها بحقها في استرجاع هذه الأشياء .

كما حدد قانون مكافحة الدعارة رقم /5/ لعام 1961 اجراءات المصادرة للبضائع وإغلاق المباني والغرامات والعقوبات على من يقوم بنشاط متعلق بالدعارة أو المواد الاباحية على الشكل التالي :
- الاستيلاء على البضائع والأرباح :
للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في المواد
8 و 9 و 11 أن تصدر أمراً بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور.
وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط في المحال المنصوص عليها في المواد
8 و 9 و11 في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائياً وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر حارس يكلف بالحراسة بغير أجر.
المادة (112) من قانون الدعارة
كما نص قانون العقوبات على أنه يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما.
المادة ( 69 ) من قانون العقوبات
كما يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكاً للمدعى عليه أو المحكوم عليه أو لم تفض الملاحقة إلى حكم. 
المادة ( 98 ) من قانون العقوبات

- اغلاق المباني :
يحكم بإغلاق أي مبنى ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجودبه اذا فتح للدعارة أو للحض على الفجور
المادة (8) من قانون الدعارة
ولاتزيد مدة الإغلاق عن ثلاثة أشهر وينفذ الإغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كا حائزاً بموجب عقد صريح ثابت التاريخ.
المادة (9) من قانون الدعارة
ويكون الاغلاق نهائياً اذا عاد لممارسة نفس العمل
المادة (11) من قانون الدعارة
كما يمكن الحكم باقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح.
المادة ( 103 ) من قانون العقوبات
إن اقفال المحل الذي قضي به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يوجب منع المحكوم عليه أو أحد أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره على علمه بأمره من أن يزاول فيه العمل نفسه.
لا يتناول المنع مالك العقار وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو حق رهن أو دين إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.
المادة ( 104 ) من قانون العقوبات
- الاتفاقيات الموقعة لتسليم المجرمين :
0- اتفاقية تسليم المجرمين دول الجامعة العربية الصادرة بالقانون 155
لعام 1955.
0-  والاتفاق القضائي بين سورية ولبنان الصادرة بالقانون رقم 148
لعام 1951.
0- اتفاقية الرياض للتعاون القضائي عام 1979 وقعت عليها معظم الدول العربية في عام 1983.
   
رابعاً: حماية حقوق الطفل
ثلاثة وعشرون ـ الاجراءات المتبعة خلال عملية المحاكمة
أنشئت في الجمهورية العربية السورية محاكم خاصة للأحداث برئاسة قاض وعضوية اثنين من حملة الشهادة العالية ينتقيهما وزير العدل مع عضوين احتياطيين من بين العاملين في الدولة الذين ترشحهم وزارات التعليم العالي والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة الاتحاد النسائي، وتجري تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل"َ.
المادة (32 ) قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
وذلك حرصاً على توفير محاكمة عادلة وموضوعية للطفل تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الطفل الحدث وتراعي التركيبة النفسية والاجتماعية للحدث .
واعتبرالقانون السوري الحدث كل من ذكرأو أنثى لم يتم الثامنة عشرمن عمره
المادة (1 ) قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
وتم بمرسوم جمهوري عام 2003رفع سن المسآلة للحدث من سبع أعوام إلى عشرة أعوام .
وفرض القانون تدابير اصلاحية فقط في حال ارتكاب الحدث لجريمة
المادة (3 ) قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
وفي حالة ارتكاب الحدث لجناية تطبق عليه عقوبات مخففة ولايطبق حكم الاعدام أبداً على الأحداث دون الثامنة عشر.
فمثلاً اذا كانت عقوبة الجناية في القانون الاعدام فتخفف بالنسبة للحدث إلى الحبس من ست سنوات إلى اثنتي عشر سنة
المادة (26 ) قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
وحفاظاً على مستقبل الحدث وسمعته فلا تسجل العقوبات التي يرتكبها في سجله العدلي
المادة (58 ) قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
وحفاظاً على مصلحة الطفل سواء كان ضحية أومتهماً فقد نص القانون على ضرورة اجراء المحاكمة بأسرع وقت وعلى عدم التأخير في أية مرحلة من مراحل الدعوى
المادة (46 ) قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
كا أكد القانون على ضرورة مراعاة مصلحة الطفل في أثناء سير المحاكمة أو في اجراءات الوصاية أو في التدابير الاصلاحية المفروضة على الطفل .
المادة (5-6-7 ) قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
كما أكد القانون على ضرورة وضع الأحداث المرتكبين لمخالفات تستوجب اتخاذ تدابير إصلاحية في معاهد تعترف بها الدولة وعلى هذه المعاهد على المعهد أن توفر للمفروض عليه تدبير الرعاية التعليم والتدريب المهني والعمل المناسب وتقديم النصح والإرشاد اللازم ليباشر حياته أو يكسب عيشه بطريقة شريفة.
وأن تقدم تقرير إلى المحكمة عن حالة المحكوم بتدبير الرعاية في كل ثلاثة أشهر، وله أن يقترح فيه إخلاء سبيل الحدث. وللمحكمة وحدها حق تقرير إخلاء سبيل الحدث.
المادة (26 ) قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
كما يؤكد القانون على قاضي محكمة الأحداث أن يقوم ضمن دائرة اختصاصه بمراقبة تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة بحق الأحداث وعليه زيارة معاهد الإصلاح ومراكز الملاحظة والمؤسسات والجهات التي تتعاون مع محكمة الأحداث مرة كل ثلاثة أشهر وأن يقدم تقريراً بملاحظاته إلى كلّ من وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة (38 ) قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

- كيفية تحديد العمرالحقيقي للضحية:
في حال غياب سجلات رسمية للضحية أو كان هناك شك في العمرالحقيقي للضحية – وهذا قديحصل عندما يتم تأخيرتسجيل المولود في السجلات المدنية كما هي الحال في بعض المناطق النائية أو مع البدوالرحل – فإنه يتم اللجوء إلى تشكيل خبرة فنية تكون مؤلفة على الأغلب من طبيب شرعي وأخصائي في علم الأشعة والتصويرالشعاعي وأخصائي في الجراحة العظمية ويتم فحص الضحية ظاهرياً ( كفحص علامات البلوغ بالنسبة للجنسين وفحص الأسنان ) واجراء صورشعاعية لمعصم اليد اليسرى وذلك لتحديد العمر العظمي للضحية من خلال نقاط التعظم والمشاشات العظمية  والذي يتطابق كما هم معروف عالمياً بنسبة 95% مع العمر الحقيقي ويمكن اجراء صور لمناطق أخرى من الجسم في حال تطلب الأمر مزيداً من الدقة ويراعى في هذه الحالة عدم تعريض الضحية لكميات زائدة من الأشعة .
حيث يتم مقارنة هذه الصور مع الأطالس العالمية الموضوعة لتحديد العمر.
- احترام كرامة الأطفال أثناء التحقيق
أكد قانون الأحداث الجانحين على ضرورة احترام كرامة الطفل حيث يمكن لمحكمة الأحداث أن تقرراعفاء الحدث من حضورالمحكمة اذا كانت مصلحته تقضي بذلك .
 المادة (48 ) قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
وحفاظاً على كرامة الحدث وسمعته أكد قانون الأحداث على تجري محاكمة الأحداث سراً بحضور الحدث ووليه أو وكيله أو الشخص المسلم إليه والمدعي الشخصي ووكلائهم ومندوب مكتب الخدمة الاجتماعية أو مركز الملاحظة ومراقب السلوك.
المادة (49 ) قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
كا أكد القانون على حظر نشر صورة المدعى عليه الحدث ونشر وقائع المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في الكتب والصحف والسينما وبأي طريقة كانت ما لم تسمح المحكمة المختصة بذلك.
المادة (54 ) قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
- حق حضورأحد الوالدين أو مستشار قانوني أثناء التحقيق
أكد القانون السوري على ضرورة دعوة وليّ الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه أو ممثل الجهة المسلم إليها ومندوب مكتب الخدمة الاجتماعية إن وجد وإلا مراقب السلوك، وتستمع إلى من تدعوه مع الحدث وذلك في جميع أدوار الدعوى.
ويبلغ ولي الحدث أو الشخص المسلم إليه وجوب تعيين محام للحدث فيما إذا كان الفعل جناية أو جنحة، وإذا تعذر ذلك تولت المحكمة هذا التعيين.
المادة (44 ) قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
- ابلاغ الطفل بحقوقه القانونية :
يكفل القانون في الجمهورية العربية السورية لكل مواطن الحق في محاكمة عادلة ويؤكد قانون أصول المحاكمات على ضرورة ابلاغ كل متهم بحقوقه القانونية .
ويبلغ ولي الحدث أو الشخص المسلم إليه وجوب تعيين محام للحدث فيما إذا كان الفعل جناية أو جنحة، وإذا تعذر ذلك تولت المحكمة هذا التعيين.
المادة (44 ) قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
- السماح للطفل بالتعبير عن رأيه :
يكفل دستورالجمهورية العربية السورية الصادرعام 1973 حق كل انسان في التعبير عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الاخرى
 المادة (38) من دستورالجمهورية العربية السورية
وهذا الحق مصان في المحاكمات وعلى الرغم من أن قانون البينات لايعتبرمن هم دون الثامنة عشرأهلاً للشهادة إلى أن اجتهادات محاكم النقض اعتبرت المجني عليه القاصر أهلاً للشهادة في جرائم الاغتصاب  والأفعال المنافية للحشمة
نقض سوري 28 تاريخ 22/1/1979 والقرار 156 تاريخ 3/3/1979
- الدعم النفسي والاجتماعي خلال اجراءات المحاكمة:
أكد القانون السوري على ضرورة حضورمندوب الخدمة الاحتماعية أو مراقب السلوك جميع مراحل المحاكمة من أجل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للحدث .
المادة (44 ) قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
- حماية خصوصية وهوية الطفل المعتدى عليه
  أكد القانون على حظر نشر صورة المدعى عليه الحدث ونشر وقائع المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في الكتب والصحف والسينما وبأي طريقة كانت ما لم تسمح المحكمة المختصة بذلك.
المادة (54 ) قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
  وطبعاً فمن الأولوية أن لايسمح بنشركل ما يمكن أن يسيء إلى خصوصية   المعتدى عليه .
- تأمين سلامة الضحايا وسلامة الشهود
تكفل القوانين السورية سلامة الضحايا والشهود وتفرض عقوبات صارمة على كل من يحاول التأثيرفي شهادة الشهود سواء بالتهديد أو الاكراه أوبتقديم الاغراءات المادية.
- تأمين حق حصول الأطفال الضحايا على التعويض :
   تضمن القوانين في الجمهورية العربية السورية لجميع الأفراد بمن فيهم  الأطفال بحقهم في الحصول على التعويض المناسب عن أية أضرارتقع عليهم .
   المادة (52 ) من القانون المدني
   كما أن كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أديباً   تلزم الفاعل بالتعويض.
  المادة ( 138 ) من قانون العقوبات
 
- اعادة دمج الضحايا في المجتمع:
لايوجد في الجمهورية العربية السورية مراكز رسمية متخصصة لعلاج الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي .
ويوجد مركزان تابعان لجمعيات أهلية يقومان بتأمين الملجأ للنساء والأطفال المعنفين وفاقدي الرعاية الاجتماعية  الأول قرب دمشق العاصمة ويضم حالياً 13 امرأة وهوتحت اشراف جمعية الراهب الصالح .
والآخر هو مركز الرعاية اللاحقة التابع لجمعية رعاية السجناء وأسرهم بمدينة حلب – في الشمال الغربي من سوريا وهي أكبرمحافظات الجمهورية العربية السورية من حيث عدد السكان ( 21% من سكان سوريا ) ويضم حالياً 65 طفلاً دون الثامنة عشر من الذكور والإناث بعضهم من أولاد السجناء وبعضهم من الأطفال المعنفين وبعضهم تعرض لاستغلال جنسي .
ويقوم هذين المركزين بتقديم المأوى والرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال ومحاولة إعادة دمجهم في المجتمع .
ولكنهما يفتقران إلى الخبرات المتخصصة في كيفية التعامل مع الأطفال المعتدى عليهم بالشكل الأمثل .
وتعمل مؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل ( وهي مؤسسة خاصة ) على إنشاء مركز لحماية الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع .
كما لحظت الخطة الوطنية لحماية الأطفال من العنف والتي قدمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة للحكومة السوريةانشاء مركز خاص لحماية الأطفال المعنفين والذين تعرضوا للاستغلال الجنسي يتولى تأمين الحماية لهؤلاء الأطفال وعلاجهم من آثار الاعتداء وإعادة دمجهم في المجتمع .
خامساً: منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الاباحية
 
أربع وعشرون ـ الاجراءات التشريعية والادارية:
الرجاء النظر إلى البند السابع من هذا التقرير.

خمس وعشرون ـ التوعية:
- في وسائل الاعلام:
قامت وسائل الاعلام المرئية والمقروءة بتقديم العديد من الموضوعات حول حقوق الطفل ونشر ثقافة اللاعنف ضد الطفل وتم بالتعاون مع منظمة اليونيسف اعداد دراسة حول ما نشر عن حقوق الطفل في الصحف السورية .
وعقدت عدة ندوات تلفزيونية حول العنف ضد الأطفال وحول عمالة الأطفال .
كماقدمت وزارة الإعلام عبر مؤسساتها الصحفية (المقروءة والمسموعة والمرئية ) تغطية لكثير من القضايا الاجتماعية والتربوية لقضايا الأطفال المعنفين وعمالة الأطفال والتسرب من المدرسة وتعليم الفتيات وغير ذلك من المواضيع التي تنمي الوعي الاجتماعي لقضية الاستغلال بالمعاني  والمفاهيم التي ذكرت في البروتوكول . 
إلا أن الافتقار إلى خطة مدروسة ومتكاملة لنشر الوعي حول القضايا الواردة في البروتوكول وحساسية المجتمع لبعض الجرائم الواردة في البروتوكول كالاستغلال الجنسي للأطفال ونقص الامكانيات المادية والخبرات اللازمة يقفان حائلاً أمام الوصول إلى توعية مثلى .
- الملصقات:
تم بالتعاون بين وزارة التربية ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والبرنامج الوطني لمكافحة الايدز اعداد ملصقات ولوحات حائطية وزعت في جميع المدارس ووسائل الاعلان تشرح مخاطر الايدزوتقدم معلومات مبسطة عن هذا المرض و طرق الحماية منه .
- كماتم في مناسبة انعقاد المؤتمر الوطني للطفولة في سوريا نشر العديد من الملصقات المتعلقة بحقوق الطفل وبحماية الطفل .
- كما قامت الهيئة السورية لشؤون بنشر العديد من البروشورات والملصقات المتعلقة بحماية الأطفال من العنف والاستغلال .
- الأحداث الجانحين:
تقوم جمعيات رعاية السجناء وأسرهم وجمعيات رعاية الأحداث بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديم التوعية المستمرة للأحداث , حيث تقوم وبشكل دوري باعطائهم محاضرات عن مخاطرالمخدرات ومخاطرالأمراض المنتقلة عن طريق الجنس ,وتقوم بدورات لمحو الأمية بين الأحداث إضافة لتعليم الراغبين منهم على استعمال الحاسب الآلي وتساعد وتشجع الأحداث على متابعة دراستهم وتؤمن لهم كل ما يلزم لذلك , وتقوم هذه الجمعيات بوضع مشرف اجتماعي متخصص لعلاج العادات النفسية السيئة عند هؤلاء الأحداث وإعادة دمجهم في المجتمع بالشكل الأمثل .
- المدارس :
قامت وزارة التربية بما يلي :
5- ادراج موضوع الايدزوالوقاية منه ضمن برامج التثقيف الصحي في مرحلة التعليم الاساسي والثانوي .
5- عقدندوات ودورات تدريبية للعاملين في الصحة المدرسية والموجهين التربويين حول نشر الوعي حول مرض الايدز والصحة الجنسية .
5- توزيع المنشورات والملصقات التثقيفية حول مرض الايدز وطرق الوقاية منه إلى المدارس والمستوصفات المدرسية .
5- التنسيق مع مختلف المنظمات العاملة في مجال الطفولة لنشر الوعي الصحي حول مرض الايدز والأمراض المنتقلة عن طريق الجنس .
5- التعاون مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية للقيام بحملات توعية في المدارس وتوزيع كتيبات ومنشورات عن مخاطر المخدرات .
5- البدء بإدخال مبادىء اتفاقية حقوق الطفل في المناهج التربوية .
5- التعميم من وزير التربية على كافة المعلمين والمدرسين بمنع استخدام العنف ضد الطلاب وتحديد عقوبات صارمة لمن يخالف هذا التعميم .

- المؤتمرات الوطنية :
1- تم عقد المؤتمرالوطني للطفولة في سوريا بتاريخ 8-9-2004 في مدينة حلب برعاية السيدة أسماءالأسد عقيلة السيدرئيس الجمهورية حيث ساهم هذا المؤتمر بما جرى به من مناقشات وما قدم فيه من دراسات وأبحاث تتعلق بكل ما يهم الطفل والطفولة ومارافقه من تغطية اعلامية مكثفة في جميع وسائل الاعلام وما خرج به من توصيات في تسليط الضوء على قضايا الطفولة وخاصة قضايا العنف ضد الأطفال واستغلالهم بأي شكل من الأشكال .
1- كما كان عقد ملتقى حماية الطفل في دمشق بتاريخ 9-10-11/12/2004 وسوية المشاركين العالية والتغطية الاعلامية المرافقة لهذا الملتقى بما في ذلك عقد ندوة تلفزيونية حول ظاهرة العنف ضد الأطفال تأثير جيد في جعل قضية العنف ضد الأطفال واستغلالهم من القضايا المطروحة بقوة على صعيد الرأي العام بعد كانت هامشية وحكراً على المهتمين لفترة طويلة .

- ورشات العمل والدورات التدريبية :
الرجاء مراجعة البند السابع من هذا التقرير
سادساً: المساعدة والتعاون الدوليين
المادة 10 الفقرة 2 من البروتوكول
 
ست وعشرون ـ الاجراءات المتخذة لمعالجة أسباب المشكلة كالفقروالبطالة :
- الاجراءات المحلية
 قامت الحكومة في الجمهورية العربية السورية بانشاء هيئة مكافحة البطالة في العام 2002.
وأطلق في عام 2001 الصندوق السوري لتنمية الريف (فردوس)
وذلك بهدف التقليل من نسبة البطالة ومكافحة الفقر.
كما أن مكافحة البطالة وتحسن الأحوال المعيشية للمواطنين وخاصة الأطفال ومحاربة الفقريدخل في صميم أهداف الخطط التنموية الخماسية المتتابعة .
(الرجاء مراجعة البندين 17-18 من المادة العشرة من هذا التقرير)
- التعاون الدولي :
تقوم الحكومة في الجمهورية العربية السورية بالتعاون مع المنظمات الدولية لتحسين واقع الأطفال والمرأة كمنظمة اليونيسف ومنظمة اليونيفيم
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
كما تقوم بالتعاون مع بعض المنظمات الغيرحكومية في مجال حماية الأطفال كالمنظمة العالمية لحماية الأطفال من العنف ISPCAN.
التعاون مع منظمة موفمندو الايطالية لاصلاح معهد خالد بن الوليد لرعاية الأحداث الجانحين في دمشق وذلك في بداية عام 2005.
وعلى صعيد التعاون الدولي وقعت الجمهورية العربية السورية بالأحرف الأولى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي وذلك في 19/10/2004 والتي يؤمل أن تؤدي إلى تطورنوعي في عملية التنمية وبالتالي المساعدة على تخفيض معدلات البطالة ومكافحة الفقر.
كما يتم التعاون مع دولة اليابان حيث قدمت للجمهورية العربية السورية العديد من المنح والقروض الميسرة بغرض مكافحة الفقروالتنمية.
كما يقوم الصندوق العربي للتنمية في الكويت بتمويل العديد من المشروعات التنموية الهادفة إلى تحسين نوعية الحياة وخاصة بالنسبة للأطفال .

سبع وعشرون ـ حماية الضحايا :
المادة 10 الفقرة 2
- التعاون الدولي لمساعدة الأطفال الضحايا وإعادتهم للوطن:
تتعاون الجمهورية العربية السورية مع المفوضية السامية للاجئين بهدف تأمين الظروف المناسبة لهؤلاء اللاجئين وخاصة الأطفال حيث تضم أطفال لاجئين من الصومال والسودان والعراق .
وتعمل مع المفوضية على تأمين عودتهم إلى وطنهم حالما تسمح ظروف بلادهم بذلك .
كما تقدم الجمهورية العربية السورية كل التسهيلات الممكنة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين ( الاونروا) لمساعدة الأطفال وحمايتهم وتأمين أفضل الظروف الممكنة لهم .
- الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والمتعددة الاطراف :
1- وقعت الجمهورية العربية السورية /Signature/ على بروتوكول تعديل اتفاقية قمع الاتجاربالنساء والأطفال المبرمة في جنيف 30/9/1921(نيويورك 12/11/1947 وذلك في 17/11/1947.
2- كما تم قبول /Acceptance/  الاتفاقية الدولية لقمع الاتجارغيرالمشروع بالنساء والأطفال في جنيف 30/9/1921 المعدلة بالبروتوكول الموقع في نيويورك 12/11/1947 وذلك في 17/11/1947.
3- كما انضمت /Accession/لاتفاقية قمع الاتجاربالأشخاص واستغلال بغاءالغير(نيويورك 12/3/1950) والتي دخلت حيزالنفاذ عام 1951 وذلك في 12/6/1959.
4- كما انضمت Accession//للبروتوكول الختامي لاتفاقية قمع الاتجاربالأشخاص واستغلال بغاءالغير(نيويورك 12/3/1950) والتي دخلت حيزالنفاذ عام 1951 وذلك في 12/6/1959.
5- كما انضمت Accession// إلى اتفاقية الرق الموقعة في جنيف     25/6/1926 والمعدلة بالبروتوكول المحررفي مقرالأمم المتحدة 7/9/1953 (دخلت حيزالنفاذ 1955) وذلك في 4/8/1954.
6- كما انضمت Accession//إلى الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق – جنيف 7/9/1956(دخلت حيزالنفاذ في 30/9/1956) وذلك في 17/9/1958.
7- كما صادقت الجمهورية العربية السورية على الانضمام Accession//إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 45/158 المؤرخ في 18/12/1990 وذلك بموجب المرسوم رقم /24/تاريخ 10/4/2005
- التشريعات الوطنية :
لاتميزالتشريعات في الجمهورية العربية السورية بين المواطنين العرب السوريين واللاجئين في حقهم في الحصول على الحماية من أي خطرأو محاولة استغلال سواء قام بها أحد مواطنيها أو أحد المقيمين على أراضيها .
وتعتبرالقوانين في الجمهورية العربية السورية أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها الجمهورية العربية السورية لها قوة القانون وتقدم على التشريعات الوطنية في حال وجد تعارض فيما بينهما .
- التعاون مع المنظمات غير الحكومية :
لايوجد تعاون محدد خاص بما جاء في هذا البروتوكول بين حكومة الجمهورية العربية السورية والمنظمات الغيرحكومية وترحب الجمهورية العربية السورية بأية منظمة ترغب بالعمل على اراضي الجمهورية العربية السورية ضمن القوانين والاتفاقيات المعمول بها وبأية مساعدات تقدمها هذه المنظمات .
وتسعى الهيئة السورية لشؤون الأسرة للتعاون مع منظمة الحملة الدولية للقضاء على دعارة الأطفال واستخدامهم في الأعمال الاباحية والمتاجرة بهم (إيكباتECPAT) حيث ستقوم بترجمة البروشورات والكتيبات التي أصدرتها الحملة إلى اللغة العربية لنشر الوعي بين الأطفال والعاملين في مجال الطفولة بقضية استغلال الأطفال في الدعارة و في المواد الاباحية  .

ثمان وعشرون ـ المساعدات المالية الدولية
- من المنظمات الدولية الرسمية:
تقدم منظمة اليونيسف مساعدات مالية لوضع خطة وطنية لحماية الأطفال من العنف ولتدريب فريق وطني على محاربة الاستغلال الجنسي ضد الأطفال .
كما ساهمت منظمة اليونيسف في عقد ورشات العمل المشار إليها في البنود السابقة.
وساهمت في ثلثي ميزانية ملتقى حماية الطفل من الاستغلال والعنف .
- من المنظمات الدولية غيرالحكومية :
لايوجد مساعدات محددة من منظمات غيرحكومية لتنفيذ ما جاء في هذا البروتوكول .
باستثناء مساهمة المنظمة الدولية لحماية الأطفال من العنف والاستغلال
 الـ ISPCAN في ثلث ميزانية عقد ملتقى حماية الأطفال من الاستغلال والعنف في 9- 10- 11 /12/2004
سابعاً: أحكام قانونية أخرى

تسع وعشرون ـ أحكام قانونية ذات صلة لم ترد في البروتوكول:
- هناك تشديد في القوانين السورية للعقوبة على جرائم استغلال الأطفال جنسياً أو في البغاء  إذا مارس هذه الجرائم :
أحد أصول الطفل  شرعياً كان أو كان غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص .
أوإذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
ولاشك أن التشديد للعقوبة في مثل هذه الحالات أمر ايجابي لأن هؤلاء الأشخاص يفترض أن يقوموا على حماية الطفل لاأن يقوموا هم أنفسهم باستغلاله .
المادة ( 492) من قانون العقوبات
- فرقت القوانين في الجمهورية العربية السورية بين التعرض للأخلاق العامة والتعرض للآداب العامة على الشكل التالي :
 إن جريمتي التعرض للآداب العامة والتعرض للأخلاق العامة تجمعها فكرة واحدة هي حماية الشعور العام من أن يتأذى من الجرأة على القواعد والآداب والفضائل التي تعارف الناس على احترامها، إلا أنهما تتميزان عن بعضهما من حيث وسائل العلنية المرتكبتين بها، فإذا كانت الوسائل بالأعمال والحركات كانت الجريمة من نوع التعرض للآداب العامة. وإذا كانت بالكلام والصراخ أو بوسائل التعبير الأخرى من كتابة ورسم وما شابه ذلك كانت الجريمة من نوع التعرض للأخلاق العامة.
(نقض سوري ـ جنحة 1120 قرار 1423 تاريخ 28 / 10 / 1975)
و اعتبرت محكمة النقض أن ما يميز بن الجرائم التي تخل بالأخلاق والآداب العامة وهي التي أتى عليها الباب السابع من قانون العقوبات، هو مقدار جسامة الفعل وطبيعة الناحية التي كانت هدفاً للاعتداء من الجسم ووقت الاعتداء ومكانه. فإن استطال إلى موضع يعتبر من العورات ويرغب الناس في ستره ولا يدخرون وسعاً في صونه، فإنه يخرج عن درجة الفعل المنافي للحياء ويدخلها في زمرة الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة والذي يتمثل في كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته إرضاء لشهوته.
(نقض سوري ـ جناية 1341 قرار 1374 تاريخ 14 / 12 / 1981)
 

المراجع

1- المجموعة الاحصائية 2004 الصادرة عن المكتب المركزي  للاحصاء.
2- نفس المرجع السابق
3- نفس المرجع السابق
4- نفس المرجع السابق

 
الملاحق
ملحق رقم (1)- محاورالمؤتمرالوطني للطفولة المنعقد في 8-9/2/2004 :
محور حماية الطفل: جنوح الأحداث
• الباحث: د. فايز الحاج
• المعقب: د. محمد ضو
محور الصحة: تعزيز الرعاية الصحية ماحول الولادة
• الباحث: د. منذر شيخ الحدادين
• المعقب: د. قصي خير بك
محور التربية
الباحث: د. أنطوان رحمة
محور حماية الطفل: الاستغلال الاقتصادي - عمالة الأطفال
• الباحث: د. جمعة حجازي
• المعقّب: السيدة خولة مطر
محور ثقافة الطفل: مضمون ثقافة الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة
الباحث: د. سلوى مرتضى
المعقّب: د. خديجة زعزع
ورشة حقوق الطفل  مع مجموعة من الأطفال
الباحث: د. إيلي مخايل
محور حماية الطفل: العنف ضد الأطفال
الباحث: د. مطاع بركات
المعقب: د. محمد ضو
محور ثقافة الطفل: مضمون ثقافة الطفل في مرحلة الطفولة المتوسطة
الباحث: د. علي وطفة
المعقب: د. كافية رمضان
محور الصحة: تعزيز أنماط الحياة الصحية في مرحلة الطفولة والمراهقة
الباحث: د. فواز الظاهر
• المعقب: د. فؤاد المجلد
محور الطفل والبيئة: البيئة وآثرها على الإنسان
الباحث: السيد عبد الرزاق سفرجلاني
المعقب: عماد الدين عدلي
كيف نربي أطفالنا تربية بيئية واعية
• الباحث: د. نادر محمد علي غازي
• المعقب: د. عماد الدين عدلي
ورشة عمل حول دور الأطفال في تحسين البيئة وحمايتها
• مجموعة أطفال يقدمون نتائج استطلاع بيني بإشراف الجمهورية العربية السورية لحماية البيئة
محور حماية الطفل: الاستغلال الجنسي
• الباحث: د. إيمان عز
• المعقب: د. خديجة زعزع
محور الصحة: تعزيز صحة الطفل في المناطق ذات الاحتياجات الخاصة
الباحث: د. مازن خضرة
المعقب: د. ماهر أبو ميالة
محور التربية: الكتب المدرسية والمناهج
الباحث: د. أحمد كنعان ، د. أسما الياس
محور حماية الطفل: الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة - المعوقون
• الباحث: د. علي توركماني
• المعقب: د. سامر سركيس
محور التربية: أنماط التعليم الحديثة وجدوى استخدامها ومايمكن تطبيقه
في إطار الواقع الحالي لمدارسنا
الباحث: د. سالم عمار ، د. جبرائيل بشارة
محور ثقافة الطفل: مضمون ثقافة الطفل في مرحلة اليافعة
الباحث: د. طيب تيزيني
المعقب: السيدة بهية الحشي
محور حماية الطفل: الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة - المحرومون من
الرعاية الأسرية
الباحث: د. أديب العسالي
المعقب: د. خديجة زعزع
ملحق رقم (2)- ملتقى حماية الطفل (دمشق 9-11 كانون الأول 2004)
البرنامج العلمي
9/12/2004 8.00 – 9.00 تسجيل المشاركين 
 9.00 – 9.30 افتتاح 
 9.30 – 9.45 استراحة 
الجلسة الأولى: سوء معاملة وإهمال الأطفال، وهل لهما وجود في سورية رئيس الجلسة: برنارد جرباقة
المقرر: رندا يوسف
 9.45 – 11.15 مراجعة شاملة لسوء معاملة وإهمال الأطفال بارباره  بونر
 11.15 – 11.45 سوء معاملة الأطفال في سورية مطاع بركات
 11.45 – 12.00 استراحة 
 12.00 – 13.00 اهمال الأطفال وفشل النمو هوارد دوبويتز
 13.00 – 13.00 مناقشة عامة 
 13.30 – 15.00 غداء 
الجلسة الثانية: خبرات محلية وعربية في كشف وتدبير حالات سوء معاملة وإهمال الأطفال رئيس الجلسة: طارق عمر
المقرر: مطاع بركات
 15.00 – 15.20 سوءالمعاملة الجسدية للأطفال في حلب
الاعتداءات الجنسية على الأطفال في حلب محمد ضو
 15.20 – 15.40 سوءالمعاملة الجسدية للأطفال في دمشق عصام خوري
 15.40 – 16.00 الإيدز في سوريا والإقليم: واقع وتحديات عند الأطفال عماد الدقر
 16.00 – 16.20 عمالة الأطفال في مصر بهيجة حافظ
 16.20 – 16.40 تدبير سوء معاملة وإهمال الأطفال في لبنان برنارد جرباقة
 16.40 – 17.40 تطوير نظام حماية الأطفال في الأردن مؤمن الحديدي، فاضل الحمود، هاني جهشان
 17.40 – 18.00 مناقشة عامة 
10/12/2004 9.00 – 13.30 تطوير مناهج كليات الطب العربية في مجال سوء معاملة وإهمال الأطفال ورشة عمل 1
الجلسة الثالثة: التشخيص الطبي والنفسي لحالات سوء معاملة وإهمال الأطفال رئيس الجلسة: مؤمن الحديدي
المقرر: حنان مصري
 9.00 – 10.30 التشخيص الطبي لسوء معاملة وإهمال الأطفال مارسلينا مين
 10.30 – 11.00 العواقب النفسية لسوء معاملة وإهمال الأطفال: أمثلة من سورية محمد أديب العسالي
 11.00 – 11.15 استراحة 
الجلسة الرابعة: مكافحة سوء معاملة وإهمال الأطفال رئيس الجلسة: محمد ضو
المقرر: حسناء محايري
 11.15 – 12.00 مرشدات العلاج النفسي للأطفال المساء معاملتهم بن سوندرز
 12.00 – 12.30 هل هناك سوء معاملة في التداخلات العلاجية لسوء المعاملة لوغان ايليوت
 12.30 – 13.00 جهود الوقاية في القطاع الصحي هوارد دوبويتز
 13.00 – 13.30 تدبير سوء معاملة وإهمال الأطفال في الرعاية الصحية الأولية رندا يوسف
 13.30 – 15.00 غداء 
الجلسة الخامسة: تنطيم الخدمات المقدمة رئيس الجلسة: هاني جهشان
المقرر: عصام خوري
 15.00 – 16.00 مقابلة الأطفال المتعرضين لسوء المعاملة باربارة بونر
 16.00 – 17.00 تفييم برامج عمل مؤسسات رعاية الأطفال بنجامين سوندرز
11/12/2004 9.00 – 14.00 ورشة عمل تدريبية ومتعددة الإختصاصات على كشف وتدبير سوء معاملة وإهمال الأطفال ورشة عمل 2
 9.00 – 11.00
 اجتماع شبكة المهنيون العرب للوقاية من إساءة معاملة الأطفال ورشة عمل 3
 11.00– 11.30 استراحة 
 11.30 – 13.30 اجتماع تنظيمي لمؤتمر القاهرة 2005 ورشة عمل 4
 13.30 – 15.00 غداء 
 15.00 – 18.00 نحو خطة وطنية لحماية الأطفال من الإهمال وسوء المعاملة في سورية
 
ورشة عمل 5

 
برنامج ورشات العمل

ورشة العمل الأولى:
تطوير مناهج كليات الطب العربية في مجال سوء معاملة وإهمال الأطفال
التاريخ: 10/12/2004
الوقت: 9.00 – 13.30
المنظم: هوارد دوبويتز
المحاضرون:
 - محمد أديب العسالي: تعريف بالممارسة المسندة بالبينات
 - روسالينا مانيللي: تصميم مرشد علاجي
 - بنجامين سوندرز: بروتوكولات المعالجة المسندة بالبينات
 - مارسلينا مين: مرشدات الوقاية من سوء معاملة الأطفال بتعاون مختلف القطاعات، حسب منظمة الصحة العالمية و الجمعية العالمية للوقاية من سوء معاملة وإهمال الأطفال
الحضور:
- عمداء كليات طب عربية
- مدرسو طب الأطفال والطب النفسي وعلم النفس في الجامعات السورية
- رئيسة الجمعية العالمية للوقاية من سوء معاملة وإهمال الأطفال والمديرة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة
- أعضاء الشبكة العربية لمكافحة سوء معاملة وإهمال الأطفال

 
أهداف ورشة:
2. تحديد دور الطبيب في مكافحة سوء معاملة وإهمال الأطفال
2. توضيح أهمية تدريب الأطباء على تمييز وتدبير حالات سوء معاملة وإهمال الأطفال
2. تنظيم تدريب الأطباء على تمييز وتدبير حالات سوء معاملة وإهمال الأطفال وطرق التبليغ عنها
2. اعتماد مبادئ الطب المسند في تطوير مناهج كليات الطب في مجال سوء معاملة وإهمال الأطفال.

ورشة العمل الثانية:
ورشة عمل تدريبية ومتعددة الإختصاصات على كشف وتدبير سوء معاملة وإهمال الأطفال
التاريخ: 11/12/2004
الوقت: 9.00 – 14.00
المنظم: هاني جهشان وريم أبو حسان
المدربون: المحامية ريم أبو حسان و د. هاني جهشان وضابط شرطة من إدارة حماية الأسرة – الأردن
الحضور: 30 مختصاً من جهات مختلفة تتضمن:
- القطاع الصحي والنفسي
- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
- القضاء وقوى الأمن الداخلي
- المنظمات غير الحكومية

 
أهداف ورشة العمل:
7- تعريف مختلف العوامل ذات العلاقة بكشف وتدبير والتبليغ عن حالات سوء معاملة الأطفال جسدياً وجنسياً
7- مواجهة المشكلات التي تعيق التعاون بين الجهات الاختصاصية المختلفة
7- تأكيد أهمية السياسات والإجراءات الناظمة لكشف وتدبير سوء معاملة الأطفال

ورشة العمل الثالثة:
اجتماع شبكة المهنيون العرب للوقاية من إساءة معاملة الأطفال
التاريخ: 11/12/2004
الوقت: 9.00 – 11.00
المنظم: عمار سليمان
الحضور:
- رئيسة الجمعية العالمية للوقاية من سوء معاملة وإهمال الأطفال، والمديرة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة
- أعضاء الشبكة العربية لمكافحة سوء معاملة وإهمال الأطفال
أهداف ورشة العمل:
2. تنظيم عمل الشبكة العربية (اعتماد نظام داخلي للشبكة)
 . تحديد ممثلين وطنيين للشبكة في كل الدول العربية
 . انتخاب قيادة وأمانة سر الشبكة وتحديد الأدوار والمسؤوليات
2. ربط الشبكة بالجمعيات الوطنية في الدول العربية
2. متابعة مشاريع الشبكة العربية:
 . تطوير الموارد
 . قائمة البريد الإلكتروني
apnpcan.multidisciplinary@arabispcan.org 
 . موقع الشبكة على الإنترنت 
www.arabispcan.org
 . مشاورة الأمين العام للأمم المتحدة
 . جماعة البحث العلمي
2. برنامج الشراكة الوطنية مع الجمعية العالمية لمكافحة سوء معاملة وإهمال الأطفال

ورشة العمل الرابعة:
اجتماع تنظيمي للمؤتمر الإقليمي العربي الثاني للجمعية العالمية للوقاية من سوء معاملة وإهمال الأطفال
جمهورية مصر العربية 2005
التاريخ: 11/12/2004
الوقت: 11.30 – 13.30
المنظم: طارق عمر ورندا يوسف
الحضور:
- رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للوقاية من إساءة معاملة الأطفال
- رئيسة الجمعية العالمية للوقاية من سوء معاملة وإهمال الأطفال والمديرة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة
- أعضاء الشبكة العربية لمكافحة سوء معاملة وإهمال الأطفال
أهداف ورشة العمل:
- مراجعة ميثاق المؤتمر
- تحديد الحضور والمحاضرين
- مناقشة تمويل وتسويق المؤتمر
- الإتفاق على موعد ومكان المؤتمر الإقليمي العربي الثالث
ورشة العمل الخامسة:
نحو خطة وطنية لحماية الأطفال من الإهمال وسوء المعاملة في سورية
التاريخ: 11/12/2004
الوقت: 15.00 – 18.00
المنظمون: عمار سليمان، أديب العسالي، مطاع بركات
المتحدثون: (10 دقائق لكل متحدث تليها مناقشة عامة والتوصل إلى توصيات)
- بثينة الخطيب: حماية الطفل: تأمين البيئة المناسبة
-  رندا يوسف: اتفاقية حقوق الطفل من منظور عربي إسلامي
- حقوق الأطفال في سورية
- عمار سليمان: مقترح استمارة التبليغ عن حالات سوء معاملة وإهمال الأطفال في سورية
- تعامل قوى الأمن الداخلي والقضاء مع حالات سوء معاملة وإهمال الأطفال في سورية
- إليزابت برنبرغ جونسون: تجربة منظمة حماية الأطفال السويدية في سورية
- محمد ضو: مقترح خطة وطنية للتعامل مع حالات سوء معاملة وإهمال الأطفال في سورية
الحضور: كل المشاركين بالمؤتمر

أهداف ورشة العمل:
1. تحديد حقوق الطفل في سورية
2. تحديد الخدمات المتوفرة في سورية في مجال تدبير سوء معاملة وإهمال الأطفال
3. دراسة استمارة التبليغ عن حالات سوء معاملة وإهمال الأطفال في سورية
4. وضع نظام للتعاون بين مختلف الجهات المعنية بحماية الأطفال في سورية
5. التوصل إلى خطة وطنية لحماية الأطفال في سورية
ملحق رقم (3)- الجهات التي قامت بتزويد الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالمعلومات والبيانات وحضرت ورشات العمل لاعداد التقرير:
0- الهيئة السورية لشؤون الأسرة
0-   وزارة العدل
0- وزارة الداخلية
0- وزارة الاعلام
0- وزارة الخارجية
0- وزارة التربية
0- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
0- هيئة تخطيط الدولة
0- المكتب المركزي للاحصاء
0-  منظمة اليونيسف
11 – جمعيات المجتمع المدني :
               - مؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل .
               - جمعية رعاية السجناء وأسرهم بحلب .
               - جمعية المبادرة الاجتماعية .
               - جمعية الراهب الصالح.

ملحق رقم (4) – أسماء لجنة اعداد التقرير
    1- د .محمد ضو       خبير في الهيئة السورية لشؤون الأسرة
    2- أ. موفق اليغشي    وزارة العدل
    3- العميد علي الحموي   وزارة الداخلية



 
2006-11-27 01:25:31


طباعة الموضوع
أرسله لصديق
شارك بالتعليق


-
-

 

استشارات قانونية

حقوق الإنسان

التشريعات السورية

الاجتهادات القضائية

المــــرأة والطفل

التشريعات الدولية

من أروقة المحاكم

مـقــــالات وأراء

الأسرةوالمجتمع

مساهمات القراء

مواضيع للحوار

جرائم وحوادث

أخباراقتصادية

أخبارمحلــية

أخبار دوليـــة

أخبار المحامين

أخبار القضاة

منوعــــــات

 

 

search

بحث سريع


الآراء والمقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها

Syria-Court - جميع الحقوق محفوظة ل

يسمح بإعادة النشر والاقتباس شرط الاشارة الى المصدر